عبر خالد داوود، أمين الإعلام بحزب الدستور، عن دهشته وصدمته من الأنباء التي تواردت عن تحديد محكمة جنح مدينة نصر لـ 19 سبتمبر المقبل كموعد للنظر في بلاغ يتهم للدكتور محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور، بـ«خيانة الأمانة»، لتقديمه استقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية في 14 أغسطس الماضي، واصفًا التهمة بأنها «تسيء لسمعة مصر الدولية».
وقال «داوود»، في بيان، نشره الحزب على «فيس بوك»، مساء الأربعاء، إنه «من اللافت للانتباه، وما يزيد الدهشة أن من قام بتقديم الدعوى إلى محكمة مدينة نصر هو رئيس لقسم القانون الجنائي بأحد الجامعات المصرية، وأسسها على مادة في القانون تختص برد الأمانات المالية، ولا علاقة لها مطلقا، من قريب أو بعيد، باستقالة مسؤول في الدولة من منصب رسمي».
وأوضح أن «تحديد موعد عاجل للنظر في الدعوى بكل ما فيها من وهن قانوني ظاهر، وعلى الرغم من العطلة القضائية الممتدة حتى مطلع أكتوبر المقبل، يشير إلى أن الغرض هو المساهمة في الحملة المسعورة المتواصلة على مدى الأسابيع الماضية بهدف تشوية سمعة ومواقف رجل يحظى بالكثير من الاحترام على المستويين المحلي والدولي».
وتابع: «لقد سبق لحزب الدستور استنكار هذه الحملة في بيان رسمي، مع الإقرار بحق الجميع في الاختلاف مع هذه الخطوة أو تأييدها في إطار حرية الرأي والتعبير».
وأضاف أن «المحامي صاحب الدعوى، والذي سبق له تولى مهمة الدفاع عن حسن عبدالرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة السابق في عصر مبارك، سجل سابقة تسيء لسمعة مصر على المستوى الدولي عندما يسعى لملاحقة مسؤول سياسي لمجرد أنه استقال من منصبه، وهو ما لم يحدث من قبل في أي دولة في العالم».
كما أكد «داوود» أن تحريك مثل هذه الدعاوى ذات الهدف الدعائي في الأساس، والترويج لها في وسائل الإعلام، لا يساهم سوى في زيادة حجم الاحتقان الحالي، وذلك من خلال السعي الواضح لردع أي أصوات تسعى جاهدة للخروج من مناخ الاستقطاب القائم في مصر، وطرح مبادرات تهدف أساسا إلى حقن دماء المصريين والبدء في التحرك نحو تنفيذ أهداف ثورة 25 يناير، وما خرج من أجله غالبية المصريين في 30 يونيو الماضي.
أخبار متعلقة
