تنظر محكمة جنح مدينة نصر في 19 سبتمبر المقبل أولى جلسات الجنحة المقامة من الدكتور سيد عتيق، أستاذ القانون بجامعة حلوان، ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية المستقيل، لاتهامه بـ«خيانة الأمانة طبقًا لنص المادة 341 من القانون».
وقال «عتيق» في الدعوى إن البرادعي تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية، لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلًا عن جبهة الإنقاذ الوطني وحركة تمرد، للقيام بدور لمصلحة الوطن.
وأضاف أن حركة «تمرد» قامت بجمع التوقيعات من ملايين المصريين، ووافق البرادعي على تولي المنصب بصفته، ثم استقال من منصبه بالرئاسة بما يعد «خيانة للأمانة وخروجا على حد الوكالة»، حيث إنه لم يرجع إلى القوى الوطنية، التي وكلته، ولم يستشرها، ولم يأخذ رأيها، وكذلك جبهة الإنقاذ الوطني.
وأضافت الدعوى أن «ما قام به البرادعى من تقديم الاستقالة نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع، وخلق صورة سيئة للحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي».