انقسمت النقابات المستقلة للفلاحين، حول الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، الخميس الماضي، حيث رفضت النقابة العامة للفلاحين وحزب «مصر الخضراء»، الإعلان، بينما أيدته نقابة فلاحي مصر، والاتحاد العام لصغار المزارعين.
وعقد عبدالرحمن شكري، نقيب فلاحي مصر، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، مؤتمرا، الثلاثاء، ضم بعض ممثلي العمال والفلاحين ونقابات مستقلة عمالية، لإعلان تأييد الإعلان الدستوري، وقال «شكري» في كلمته بالمؤتمر إن «هناك قوى تتربص بمصر، وتحاول إسقاط الثورة، ومنع الدستور الجديد، من الخروج إلى النور».
وخلال المؤتمر، قال هاشم فرج، أمين عام اتحاد صغار المزارعين، تأييده للرئيس محمد مرسي والإعلان الدستوري الجديد، مطالبا بإعطاء الرئيس الفرصة كاملة، ثم نحكم عليه بعد انتهاء الدستور وانتخاب مجلس الشعب.
على الجانب الآخر، قال محمد برغش، مؤسس حزب مصر الخضراء، الذي تم إنشائه للتعبير عن الفلاحين، لـ«المصري اليوم» إن الإعلان الدستوري يمثل «تكريسا لحكم الفرد»، معربا عن تعجبه من جمع كل السلطات في يد شخص واحد.
وفي السياق نفسه، قال محمد عبدالقادر، رئيس النقابة العامة للفلاحين، إن النقابة ترفض الإعلان الدستوري الجديد، لأن فيه «اعتداء على السلطة القضائية، وبداية لتكتاتورية جديدة وانفراد شخص واحد بالسلطة»، بحسب قوله.