مسيرة لطلاب «عين شمس» للمشاركة في مليونية «إسقاط الإعلان الدستوري»

طاف العشرات من طلاب الحركات السياسية بجامعة عين شمس أرجاء الحرم الجامعي للحشد لمسيرة إلى ميدان التحرير، للمشاركة فى مليونية «إسقاط الإعلان الدستوري»، وأعلن الطلاب نيتهم استقلال مترو الأنفاق لينضموا لمسيرة الجامعات من أمام جامعة القاهرة، في حين شهدت الجامعة إقبالًا ضعيفًا من الطلاب على مستوى جميع الكليات.

ورفع الطلاب لافتات مكتوبًا عليها «لا للإعلان الدستوري الجديد» و«مش عايزين دستور إخواني»، و«يسقط كل مصري خسيس باع بلده بالرخيص»، و«قالوا قالوا إسلامية وطلعوا شوية حرامية».

فيما قام العشرات من طلاب الإخوان المسلمين بالجامعة بتوزيع بيان على الطلاب أكدوا فيه أن «الهدف الرئيسي من الإعلان الدستوري الأخير هو صالح الشعب المصري بالكامل، وذلك لإعادة محاكمة قاتلي شهداء الثورة وإقرار جزء من حقوق الشهداء والمصابين بتخصيص معاشات لهم»، مؤكدًا أن «وضع دستور جديد وتحصين قرارات الرئيس جاءا في ذلك التوقيت خوفًا من عبث الفاسدين من عملاء النظام السابق وأصحاب المال الفاسد».

وأضاف البيان أنه «تم صرف 2 مليار جنيه على انتخابات مجلس الشعب السابق والمنتخب بواسطة 30 مليون مصري وتم حله بواسطة المحكمة الدستورية بسبب خطأ دستوري لا ينبغي أن يتحمله الشعب»، حسب البيان.

واختتم البيان أن «هناك قرارًا جماعيًا بين طلاب الإخوان بعدم الخروج، الثلاثاء، حقنًا للدماء فقط وليس خوفًا من التيارات الأخرى كما يدعي البعض»، وأدت الكلمات الاستفزازية ببيان طلاب الإخوان المسلمين إلى نشوب اشتباك لفظي بين طلاب حزب الدستور والتيار الشعبي وطلاب الإخوان.

في سياق متصل أصدرت نقابة هيئة التدريس بجامعة عين شمس بيانًا يتضمن مبادرة في محاولة لنزع فتيل الأزمة الناتجة عن الإعلان الدستوري الجديد وتحصين قرارات الرئيس مرسي، وأكد بيان النقابة «ضرورة الحفاظ على مصالح الوطن العليا وحقن دماء المصريين»، وطالب جميع المصريين بالتوافق حول المبادرة.

وجاءت مبادرة نقابة هيئة التدريس في خمس نقاط هي «إلغاء تحصين قرارات الرئيس المستقبلية، وعدم طرح دستور حتى يحدث عليه توافق داخل اللجنة التأسيسية بتشكيلها الكامل بعد عودة المنسحبين، بالإضافة إلى رفع نسبة التصويت في التأسيسية المطلوبة للموافقة إلى 67% لإلزام الجميع على التوافق، كذلك تعهد المحكمة الدستورية بالتنحي عن نظر أي قضية تتعلق بنظام الحكم حتى الاستفتاء على الدستور، وتعهد الرئيس بإعلان خطة واضحة ذات جدول زمني محدد لا يزيد على 6 أشهر لبدء تنفيذ إجراءات حقيقية لتحقيق مطالب الثورة وعلى رأسها القصاص لقتلة الشهداء وتحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالاحتياجات الأساسية للمواطنين (التعليم - الصحة - فرص العمل - ضبط الأسعار)».