قال المستشار علي عوض، مقرر لجنة تعديل الدستور، إن اللجنة انتهت حتى ظهر اليوم الإثنين، من صياغة 130 مادة من مواد الدستور المعطل، بعد تعديلها، مشيرًا إلى أن اللجنة لاتزال تمارس مهام عملها.
أخبار متعلقة
وأضاف «عوض» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن المواد «الأولى والثانية والثالثة» ستبقى كما هي دون تعديل، موضحًا أن المادة الأولى تنص على أن «جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وموحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية».
وتابع «عوض»: تنص المادة الثانية على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، كما تنص المادة الثالثة على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية».
