تواصل اللجنة القانونية المكلفة بتعديل مواد الدستور المعطل، اجتماعاتها، الثلاثاء، بمجلس الشورى، للبدء فى صياغة المواد المطلوب تعديلها أو تغييرها، بعد تسلم اللجنة، قبل أيام، تقرير اللجنة الفنية المنوط بها فرز ودراسة الاقتراحات المقدمة لتعديله، فيما يدور نقاش فى الأوساط السياسية حول ما أثير عن عزم اللجنة تحديد ما إذا كانت ستضع دستورا جديدا للبلاد أو تعدل الدستور المعطل، مع ميل أغلب آراء السياسيين للإلغاء.
أخبار متعلقة
قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن الإعلان عن عدد المواد التى ستجرى اللجنة تعديلا عليها، سيحسم الاختيار بين وضع دستور جديد أو تعديل الدستور المعطل، وأوضح لـ«المصرى اليوم» أنه إذا أجرت اللجنة تعديلا على أكثر من 200 مادة فى الدستور المعطل، فإن ذلك يعنى أننا بصدد وضع دستور جديد.
وقال الدكتورعزازى على عزازى، القيادى بالتيار الشعبى، لـ«المصرى اليوم»، إن وضع دستور جديد للبلاد، هو الإجراء الأنسب لمصر بعد ثورة يناير وموجتها العظيمة فى 30 يونيو، خاصة أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا منذ تنحى الرئيس الأسبق مبارك، بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل وضع الدستور.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، إنه يجب رفض تعديل الدستور لانعدام شرعيته الدستورية، مشيرا إلى أن الدستور المعطل لم تتم الموافقة عليه بأغلبية الشعب، وشهدت فترة إعداده وتشكيل جمعيته التأسيسية مشاكل عديدة وانسحابات كبيرة أكدت عدم التوافق السياسى والشعبى حوله.
وقال محمود بدر، المتحدث الرسمى لحملة تمرد، إن الحملة تطالب بصياغة دستور جديد وعدم الاكتفاء بتعديل المواد المختلف عليها بالدستور المعطل، مشيرا إلى أن المواد المتفق عليها بالدستور المعلق الذى وضعته جماعة الإخوان تحتاج لإعادة صياغة، لأن الشخصيات التى صاغتها لم تكن لديها خبرة كافية.
وفى سياق متصل تباينت ردود فعل عدد من قيادات الأحزاب والنشطاء السياسيين بشأن وضع لجنة الـ50 المنوط بها صياغة الدستور.
قال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن لجنة الـ50 كفيلة باستيعاب تمثيل جميع فئات المجتمع وأطيافه المختلفة دون الاعتماد على فكرة المحاصصة.
وقالت مارجريت عازر، السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، إن نسبة تمثيل المرأة ضئيلة، وأضافت أنه فى ظل الزيادة السكانية فلابد من إصدار إعلان دستورى مكمل يقضى بتشكيل لجنة المائة لترشيح شخصيات تعبر عن أحلام وطموحات ومشاكل الشعب الحياتية؛ وهو ما لم يتوفر فى الفقهاء القانونيين.
من جانبها، قالت المستشارة تهانى الجبالى، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الجوهرى فى وضع الدستور هو الرؤية وتوصيف الحالة الدستورية للبلاد فى تلك المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد.
ورأى طارق الخولى، وكيل مؤسسى حزب 6 إبريل تحت التأسيس، أنه كلما قل العدد قصرت المدة الزمنية لوضع الدستور، لافتا إلى أن معايير الاختيار ليست واضحة، وكذلك الجهة المنوط بها الترشيحات، واعتبر أن هناك عشوائية ومحسوبية فى الاختيار ولابد من المكاشفة.
وطالب محمود عبدالرحيم، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور، بإعلان دستورى يسمح بإلغاء لجنة الخمسين، والاكتفاء بلجنة خبراء محايدة، مع ضرورة إخراج القضاة منها.
ومن جانبه دعا نادى القضاة لاجتماع طارئ، غداً، لمناقشة وضع القضاة وتمثيلهم فى لجنة الـ50.
