قال المستشار علي عوض، مقرر لجنة تعديل الدستور، إن اللجنة ستنتهي من عملها، الإثنين، إذا تمكن أعضاؤها من تأجيل ارتباطاتهم الخاصة بعملهم في المحاكم، وهو الموعد القانوني طبقًا لتاريخ بدء العمل، مشيرًا إلى أنه في حالة مد عمل اللجنة لن تحتاج إلى إعلان دستوري مكمل نظرًا لصدورها بإعلان دستوري وإنما ستحتاج لقرار فقط بالمد.
أخبار متعلقة
وأضاف «عوض» في تصريحات صحفية، الأحد، ردًا على سؤال حول المادة الخاصة بحل الجمعيات في ظل الاتجاه لحل جمعية الإخوان المسلمين، أن حل الجمعية بيد الوزير المختص ويتم حلها طبقًا للقانون، لافتًا إلى أن المادة الخاصة بحظر إنشاء الجمعيات على أساس ديني كما هي في الدستور، ولم يتم تعديلها، وأن اللجنة تدرس حاليًا المادة الخاصة بحظر إنشاء الأحزاب الدينية.
وتابع «عوض» أن اللجنة ستقدم مشروع تعديلات كاملة، رافضًا الكشف عن عدد المواد التي تم تعديلها، وأكد أن اللجنة لم تحدد بعد إذا كان سيتم تعديل الدستور بالكامل أم لا.
وأشار مقرر لجنة تعديل الدستور إلى أن الدستور المعدل سيحتوي على عدد من المواد الانتقالية، وأنه تم الأخذ بعدد كبير من المقترحات التي تم تقديمها للجنة، ورفض الإفصاح عن الإبقاء على مجلس الشورى أو حله، مؤكدًا أن اللجنة لم تنته من المواد الخاصة به.
