أكدت الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور أنهما لن يملا من محاولات الوساطة وتشجيع كل مبادرات المصالحة وجهودها، وأكدا أن ما يشغلهما الآن هو التأكيد على الطابع «المتدين المسالم» للشعب المصري، والحرص على المصالحة الشعبية بيْن جميع أبنائه تحت هذه المظلة.
أخبار متعلقة
وذكرا، في بيان مشترك صادر عنهما، الجمعة، أن «التظاهر السلمي لمن اختاره طريقا للتعبير عن رأيه، حق مشروع شريطة الالتزام التام بسلميته ودون التورط في العنف أو في حمل السلاح سواء الناري أو الأبيض، ولو على سبيل الردع، لأن حمل السلاح يؤدي حتمًا إلى استعماله، مما يزيد حمام الدم، وهو ما يعني أن الخروج في مثل هذه الحالات مفسدة شرعية تزيد على أي مصلحة يرجوها الخارج فيها من ورائها، ويستوجب النهي عن الخروج فيها مراعاة لحرمة الدماء».
وأكد البيان أن «التكفير حكم شرعي، وليس عقوبة اجتماعية توقع على الخصم مهما بلغت درجة خصومته، ومتى لجأ الناس إلى سلاح التكفير ضاع بينهم الأمن على دينهم ودمائهم وأعراضهم، وشاعت بينهم الفوضى»، معتبرًا أنه «من الغريب أن يلجأ البعض انتصارًا للدكتور مرسي إلى تكفير الجيش والشرطة بمبررات لو صحتْ لانطبقت عليهم في عهد الدكتور مرسي، بل إنهم لم يتم تكفيرهم حتى في عصر مبارك، وهو الأمر الذي حفظ الله به مصر من مصير دول أخرى عانت وما زالت تعاني، عشرات السنين».
ودعا البيان إلى اللجوء لمائدة المفاوضات، رافضًا فكرة «الحشد والحشد المضاد»، كما أوضح أن «خطاب التكفير يشبه خطاب التخوين الذي امتلأتْ به قنوات تدعي الليبرالية، ولكنها في ذات الوقت قد تخصصت في خطاب الكراهية والتخوين لأبناء التيار الإسلامي، بل لم يسلم الدكتور البرادعي مِن هجمتهم لمجرد أنه أراد الالتزام بالقانون في التعامل مع المظاهرات والاعتصامات السلمية».
كما استنكر «النور» والدعوة السلفية استهداف الكنائس بالحرق أو بغيره «وهو ما يخالف ما يُلزم الإسلام المسلم به من الوفاء بالعقود، ومراعاة المصلحة العامة»، مضيفًا «كنا نتوقع أن مناظر الدماء والأشلاء سوف تجعل أطراف الأزمة يندمون ويبادرون إلى أي حل من شأنه أن يوقف حمام الدم، إلا أن الأمور سارت في اتجاه المزيد من العنف، وزاد الأمر خطورة بوادر التدخل الدولي في الشأن المصر».
واعتبر البيان أن «الالتزام بالسلمية هو التزام قانوني وأخلاقي بالنسبة لمعارضي الحكم الحالي، ولكن الحكومة مطالبة وبشدة بنزع سلاح الجماعات المؤيدة لها، مثل (بلاك بلوك) وغيرها»، لافتًا إلى «استغلال بعض البلطجية فترة حظر التجول في ترويع المواطنين عامة وأصحاب السمت الإسلامي خاصة، واستهداف قوات الجيش وأقسام الشرطة ومديريات الأمن، والمنشآت العامة والخاصة، مما يمثِّل عدوانا على دماء أبرياء يمارسون دورهم في هذه الأماكن، ولا يجوز أخذهم بجريرة غيرهم».
واختتم بتأكيده أن «الجيش المصري هو الجيش العربي الوحيد المتماسك في المنطقة، والمصلحة الإسلامية والعربية والقومية العليا تحتم على الجميع الحفاظ عليه وعلى قواته، وطي أي خلاف سياسي أمام هذه المصلحة العليا، كما حذر من انتشار موجات الغلو في التكفير».
