دعا الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الرئيس محمد مرسي، إلى «احترام العملية الديمقراطية»، عقب إعلانه، الخميس، إعلانًا دستوريًا، يشمل مجموعة من القوانين التي تم تحصينها ضد الطعن، والتي كان من ضمنها عدم جواز حل الجمعية التأسيسية، أو مجلس الشورى.
وأصدرت المتحدثة باسم كاثرين آشتون، منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيانًا قالت فيه: «رأينا إعلان الرئيس مرسي الأخير، وندعو إلى أن تحترم، وأن تكتمل العملية الديمقراطية، وفقا لتعهدات السلطات المصرية، بالفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحماية الحريات الأساسية، وإجراء انتخابات تشريعية ديمقراطية في أسرع وقت ممكن».
وقد نددت القوى المدنية بقرارات الرئيس مرسي، ورغم هذه الانتقادات أكد الرئيس مرسي، أمام أنصاره، الذين احتشدوا أمام القصر الرئاسي، السير على طريق «الحرية والديمقراطية»، في الوقت الذي احتشد فيه عشرات الآلاف في القاهرة، والعديد من المحافظات الأخرى، تنديدًا بقرارات الرئيس مرسي.