الأمم المتحدة: قرارت مرسي الأخيرة تثير مخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان

قال المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، الجمعة، إن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يثير مخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان.

وقال روبرت كولفيل، متحدث آخر باسم المفوضية، في تصريحات صحفية بالأمم المتحدة في جنيف: «يساورنا قلق عميق بشأن التداعيات الهائلة المحتملة لهذا الإعلان على حقوق الإنسان وسيادة القانون في مصر».

وتابع قائلا: «نخشى أيضا من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى وضع مضطرب جدًا على مدى الأيام القليلة المقبلة، بدءًا من اليوم في الحقيقة».

كان الرئيس مرسي قد أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا، الخميس، يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديد بدلًا من عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، ومنح مصابي الشلل النصفي والرباعي، وفاقدي عيونهم، ومصابي العجز الكلي، في أحداث الثورة وما أعقبها معاشاً استثنائياً مساوياً لمعاش الشهيد.

وتنص القرارات كذلك على تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة.