مكرم محمد أحمد: مرسى أكثر ديكتاتورية من مبارك (حوار)

اتهموه بأنه «فلول»، وكان اسمه الأبرز ضمن القوائم السوداء التى خرجت بعد الثورة، على الرغم من مواقفه التى أعلنها صراحة فى مقالاته، وكانت دوما ضد النظام السابق وضد ملفات الفساد والتوريث.. مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين السابق، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، هاجم قرارات مرسى الأخيرة، ووصفها بأنها بمثابة «دش بارد» على الإرادة الشعبية، واعترف بأن مصر لم تعد قادرة على تحمل القضية الفلسطينية فى ظل حالتها الاقتصادية المتدنية.

نقيب الصحفيين السابق شاغله الأول والأخير الآن -مثلما قال- هو قضية حرية الصحافة التى تتعرض لهجمة شرسة من محاولات لتطويعها وأخونتها، وتحدث عن الموت البطىء الذى يزحف نحو الجمعية التأسيسية بعد انسحاب القوى المدنية والأقباط، وسيطرة الأغلبية الدينية عليها، وأخيرا قرارات الرئيس بالإبقاء عليها وعلى مجلس الشورى، كما عرض لرؤيته السياسية بعد فوز «أوباما» بجولة رئاسية ثانية، مقيّماً العلاقات المصرية الأمريكية الآن.. وإلى نص الحوار:

■ ما رأيك فى القرارات الأخيرة التى اتخذها الرئيس مرسى؟

- سبق أن وعد الرئيس بألا يستخدم سلطاته الدستورية التشريعية إلا فى أضيق نطاق، لكننا فوجئنا بدفعة واحدة من القرارات المهمة، استخدم فيها هذه السلطات، وإقالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تؤكد أن هناك قصدا مسبقا، وتلقى ظلالا من الشك على بواعث هذا القرار، وأعتقد أن ذلك سيؤثر سلبا على السلطة القضائية، والقضاة سيعتبرون إقالة النائب العام جزءًا من السلطة القضائية العامة، وليس جزءًا من السلطة التنفيذية، والقضاة من حقهم الانزعاج، لأن قراره بمثابة إلغاء وإعدام لهم، ما حدث يؤكد أن الرئيس منح لنفسه حق إنهاء كل الدعاوى القضائية تحت أى مبررات يراها هو، وأن يجدد المحاكمات التى صدرت فيها أحكام نهائية، ويحصن قراراته ضد الطعن عليها من جانب أى من القوى وهذا غير قانونى، «هو إحنا يعنى فاضيين أوى عشان نرجع نعيد محاكمات مبارك ونظامه؟»، والأخطر من كل هذا هو إنشاء نيابات بدعوى حماية الثورة، هى أشبه بمحاكم التفتيش الموجودة فى إسبانيا، ومن شأنها تقويض سلطة القضاء، وأعتقد أن إعادة محاكمة قتلة الثوار مشهد مفتعل من «مرسى» لاستمالة الغاضبين منه فى الشارع المصرى، ولا أستبعد أن يحدث استفتاء يعاد فيه مجلس الشعب المنحل.

ظننا أننا تخلصنا من مبارك الديكتاتور، لكننا اكتشفنا أن مرسى أكثر ديكتاتورية منه.

■ وماذا عن الإبقاء على مجلس الشورى وتحصينه وكذلك الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور؟

- هناك علامات استفهام كثيرة حول الإصرار على بقاء مجلس الشورى، على الرغم من الرفض الشعبى له، بدليل عدم مشاركة سوى 7% فقط من الشعب فى انتخابه، فذلك دليل على عدم رغبة الشعب فى استمراره، وكذلك الإبقاء على «التأسيسية» يؤكد أيضا التصعيد ضد القوى المدنية التى انسحبت من الجمعية، وبمثابة تحد لها، وإشارة إلى أن خروجها لن يؤثر سلبا على سير أعمال اللجنة، وفيه إصرار على المغالبة لا المشاركة، ورغم أن هناك اتجاهات شعبية كبيرة كانت تأمل فى أن يكون مرسى رئيسا لكل المصريين، إلا أنه يصر على أن يلقى (دشاً من الماء البارد) على هذه الرغبة الشعبية، وأعتقد أن القوى المدنية الآن تشعر بحالة إحباط شديدة، وستصر على انسحابها، وفى الأغلب ستزداد حالة الاستقطاب الحادة التى قسمت المجتمع لأنصار الدولة المدنية وأنصار الدولة الدينية.

وكانت مساعى وساطة الرئيس مرسى بوقف إطلاق النار فى غزة شيئا إيجابيا يشكر عليه، وكان صداه يتزايد فى المجتمع، ولا أعلم لماذا اختار ذلك التوقيت السيئ ليعلن فيه مثل تلك القرارات، وكأنه يدحض كل الآمال التى علقها عليه الناس، وكان من الأولى أن يهتم بالشؤون الداخلية فى مصر قبل الشؤون الخارجية، رغم انبهار أمريكا والعالم بما قدمه لحل الأزمة فى غزة، هو الآن لا يفعل شيئا سوى تنفيذ مطالب جماعته وحزبها.

■ ما حدث فى شارع محمد محمود من تصعيدات بين الطرفين: المتظاهرين والداخلية.. هل يعنى أننا نعود للخلف وأن ما تم إنجازه ذهب سدى؟

- باختصار، ما جرى فى «محمد محمود» شىء لا مبرر له على وجه الإطلاق، والذهاب لاقتحام «الداخلية» بغضبة ظالمة لن يعوض دماء الشهداء، وإن كانوا يريدون بحق تعويضها فعليهم استعادتها والتظاهر عند رئيس الجمهورية، وطلب الالتزام بوعده، وتحريض الصحافة والإعلام على الوقوف إلى جوار هذه المطالب، أما اقتحام الوزارة فهو أمر يخرق الأمن المصرى ويعيدنا إلى الوراء.

■ البعض يرى أنه فى حالة الاستقطاب السياسى الموجودة الآن لا يجوز وضع الدستور.. وإنما يمكن وضع دستور مؤقت.. ما رأيك؟

- لا أظن أنها فكرة جيدة، خاصة أننا مررنا بفكرة المبادئ الدستورية التى وضعها المجلس العسكرى، وكانت فى حد ذاتها دستورا مؤقتا، ومصر فى حاجة إلى الاستقرار الدستورى، والرئيس قال بنفسه إننا فى حاجة شديدة له، وهذا قول صحيح، وما وجه الصعوبة فى أن نتوافق جميعا على دستور وطنى قومى، يصدر بالتوافق لا بالتصويت، وعلى الأغلبية الدينية أن تراجع نفسها، فمصر لن تُحكم بتيار واحد، وإنما بالوفاق الوطنى بين جميع القوى السياسية الموجودة، والتصويت على مواد الدستور.

■ كيف ترى أزمة المادة الثانية بالدستور؟

- هناك لغط شديد جدا حول المادة الثانية، رغم أن المجتمع بأكمله متوافق على بقائها كما هى، والأغلبية فى الجمعية تتصور أن من حقها أن تأخذ التصويت، ويخرج هو باسم الشعب والديمقراطية، وأعتقد أن فى ذلك مغالطة كبيرة؛ لأنهم لا يمثلون كل الشعب، هم فقط التياران الإخوانى والسلفى.

■ هل تعتقد أن الإخوان لديهم القدرة على احتواء السلفيين فى الاستفتاء على الدستور مع عدم الاستجابة لمطلبهم بأن تكون أحكام الشريعة هى المصدر الوحيد للتشريع؟

- لا، هناك صراعات طاحنة بينهم، وكان على الإخوان أن يقدموا أنفسهم للعالم على أنهم يمثلون التيار المعتدل ووجه الإسلام المتوازن، ولكن للأسف تحت ضغوط السلفيين أخل الإخوان بهذا الدور، وقبلوا بكثير من رؤى السلفيين التى أساءت لصورة الإسلام المعتدل، وظهر ما يعرف بـ«السلفية الجهادية» وهى العنوان الجديد لتنظيم القاعدة، والظواهرى نفسه قال إن فكر السلفية الجهادية هو فكر القاعدة، إذن هى «القاعدة» بالفعل، ولا توجد فوارق بينهما، وسترفع السلاح فى وجه الدولة، وتضعف كيانها، وتريد إدخال المسلمين فى حرب لا نهائية ضد ما يسمونه «تحالف اليهود والمسيحية»، وتريد إثارة حرب الحضارات، وصراع الأديان من جديد، وإعادتنا 14 قرنا إلى الوراء، وهذا عمل فوق طاقة البشر.

■ هل مصر قادرة على ضبط الإيقاع الأمنى فى سيناء فى ظل ما يحدث الآن على الحدود؟

- علينا أن نكون صرحاء مع أنفسنا إزاء ما يحدث فى سيناء، ولنعترف: نعم نحن أصدقاء لغزة، نعم الإخوان المسلمون الذين يحكمون فى غزة هم أنفسهم الذين يحكمون فى مصر، ويربطهم تنظيم وفكر عقائدى واحد، لكن هناك شيء اسمه «أمن مصر»، وشيئاً آخر اسمه «أمن فلسطين». الأمن المصرى لن يتحقق أبدا، مادامت الأنفاق مفتوحة دون ضابط، وتوجد جماعات إرهابية تحمل السلاح، وتقوض الأمن وتطارد الجنود المصريين، وتقتلهم وتدمر معسكراتهم، لكنها لا تقوض أمن إسرائيل ولا تقترب منه، ووجود هذه الجماعات يهدد الأمن بشكل رهيب فى سيناء وفى غزة، فهى خارجة عن الإخوان المسلمين هنا وخارجة عن حماس، وعلى الغزاويين أن يقدموا المعلومات الأمنية عن هذه الجماعات التى تخترق حدود مصر، وتأتى لتثير المشاكل وتضرب الإسرائيليين من الجبهة المصرية، كل هذا لا يعنى أننا نتبرأ من المسؤولية تجاههم، لكنها يجب أن تكون بقدر طاقتنا «مش ممكن وإحنا حالتنا الاقتصادية متبهدلة، تقوم مصر بدفع كل التمن»، إذا لم يكن الفلسطينيون قادرين على تحمل أعباء قضيتهم فليتحملها العرب جميعا، وكلٌ وفق طاقته، فالمصريون لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد.

■ التصعيد فى غزة.. هل هو مؤشر على إمكانية انفصال سيناء عن مصر؟

- هناك خطر بأن تُفقد السيطرة على غزة، وتتدخل فى شؤوننا القوى الخارجية، بحجة أننا لسنا قادرين على حماية سيناء، وسيقول الإسرائيليون إن أمن سيناء متعلق بأمنهم، ولا يمكن تهديده، ومن حقنا أن ندخلها لمطاردة الذين لا تستطيعون أن تقبضوا عليهم، وهم يقولون ذلك الآن فعلا، وهناك خطر بالفعل من أن يحدث انفجار سكانى فى غزة، فهم لا يتجهون غربا إلى الجبهة الإسرائيلية، لكنهم يتجهون شرقا نحو مصر، لأنها الجبهة الأضعف، والجدار الصديق، والأخ الحنون، وهذا من أخطر ما يكون، وقد رأينا انفجارات حدثت قبل ذلك فى قطاع غزة الذى ضاق ذرعا بكثافته السكانية، فسيناء تمثل تحديا خطيرا أمام الإخوان، وإذا لم يراعوا الأمن القومى المصرى، وكانوا حكما عادلا بين حقوق مصر وحقوق فلسطين، فسيدفعون الثمن غاليا.

■ كيف تقيم العلاقات الأمريكية بالإخوان المسلمين بعد الثورة؟

- واشنطن يحكمها الأمر الواقع بعد أن حكم الإخوان، وقدموا أنفسهم على أنهم يمثلون صورة الإسلام المعتدل، ولهذا قبلتهم أمريكا، ورحبت بهم، والإخوان قالوا للأمريكان بوضوح إنهم لن يخترقوا اتفاقية السلام، وسيسعون لتطوير حماس وتوسيع هذه الاتفاقية لكى يصبح سلاما عادلا، ولكن حدثت واقعتان أثرتا على رؤية أمريكا لمصر، الأولى هى اقتحام الشباب للسفارة الأمريكية، والثانية هى الأزمة الواقعة على الحدود، وقولها بأن إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها، خاصة أن الذى كسر الهدنة هو حماس بإطلاقها عدداً من الصواريخ، وقبلها بشهرين قاموا بعملية تفجيرية فى إيلات، قد لا يكون موقف الأمريكان صحيحاً، لكنهم يراقبون بحذر بالغ الحكم الموجود فى القاهرة.

■ كيف ترى مستقبل الصحافة المصرية فى ظل ما تتعرض له من محاولات الأخونة والتطويع؟

- الصحافة تتعرض للأسف إلى هجمة يشوبها كثير من سوء الظن، قادم من حكم جماعة الإخوان المسلمين، وهم سيئو الظن بها كثيرا، ويتصورون أنها هى التى مهدت لسقوط مجلس الشعب، وجعلت الرأى العام يفقد مصداقيته فيه، وهذا الكلام غير صحيح، لأن البرلمان وأعضاءه هم السبب فى سقوطه بسبب القوانين التى أصدروها ولم تكن لها أولوية مثل موضوعات الزواج، وقانون تقييد المحكمة الدستورية العليا، وجعل رقابتها مسبقة وليست بعدية، وتنفيذ قراراتها اختيارياً، ومع كل ذلك فإن الإخوان يحملون الصحافة القومية بشكل خاص مسؤولية انهيار مصداقية المجلس، كما أعتقد أن عملية اختيارهم لرؤساء التحرير لم تكن موفقة، ولا أريد الطعن على أحد، لكن الاختيار وقع على من تقدموا بطلب، وهناك كثيرون لم يتقدموا، وكان من الأفضل لمجلس الشورى أن ينتقى من الوعاء الأشمل، ليس ممن تقدموا فقط.

لا نستطيع أيضا أن نغفل مشروعهم فى الدستور المتعلق بحرية الصحافة، الذى يلقى بظلال شائكة على موقفهم منها، ثم دخلنا فى موضوع إغلاق الفضائيات وكان آخرها «دريم»، بدعوى أنها حقرت الرئيس، وأنها لا تبث من مدينة الإنتاج الإعلامى، بينما قنوات التحرير والعربية تبث من خارجها، الإخوان يخطئون التعامل مع الصحافة، كما أننا لا نستطيع أن نغفل الشتائم والإهانات التى توجه للصحفيين، بدءا بوصف المرشد «سحرة فرعون»، إلى تصريح الرئيس فى حملته الانتخابية بأن لديه كشفاً بأسماء الصحفيين المرتشين، «طيب لما هو معاه كشف، ماودهوش للنيابة ليه؟»، التجربة أثبتت أنهم يسيرون جيدا على خطى مبارك.

■ كيف تتصدى النقابة لهذه المحاولات خاصة فى ظل انقسام صحفييها، ودخولهم فى معارك مثلما حدث مع النقيب وأحد أعضاء مجلس إدارتها مؤخرا؟

- مجلس النقابة كله منقسم على نفسه، وهذا هو سر ضعف النقابة، وهناك مجموعة متصورة أنها تستطيع أن تقود الصحافة، وعلاقتها أصلا ضعيفة وواهية بالصحفيين، ومجموعة أخرى تساند قرارات الإخوان المسلمين سواء فى الحق أو الباطل، والمحصلة للأسف أن المجموع الصحفى ككل غائب عما يحدث على أرض الواقع، والنقيب ممدوح الولى يقسم مهامه بين ولائه للنقابة وانتمائه لجماعته، ومهنتنا لا تطلب إلا ولاء واحدا، أن تكون خادما للصحافة.

■ طُرح بمسودة الدستور ما يجيز إتاحة إصدار صحف بمجرد الإخطار.. ما رأيك؟

- إصدار صحف بدون ترخيص وبمجرد الإخطار هو خطوة جيدة، والدستور الجديد فيه بعض الأشياء الجيدة، والقائمون عليه لابد أن يستوعبوا درس الصحف الخاصة التى تعطى صحفييها حقوقهم كاملة، ويعيشون فى مناخ أفضل من الصحف القومية، رغم أن بعضا منها تعامل الصحفيين على أنهم عبيد، لا تعطيهم أجورهم، وتحسدهم على بدل النقابة، وتلزمهم بأن يدفعوا تأميناتهم الاجتماعية لأنفسهم، كل هذه شروط متعسفة، وهذا هو أكبر المخاوف من إصدار الصحف دون إخطار، لأنها ستفتح الباب لمزيد من استغلال الشباب. كنا نريد ألا تصدر الصحف بترخيص، وفى نفس الوقت يكون هناك التزام تجاه حقوق الصحفيين، وأن تكون محترمة ومصونة، ولدينا تجارب عديدة عن صحف نشأت وأغلقت أبوابها.

■ قوانين الصحافة كثيرة.. هل تجد فيها عواراً يحتاج إلى تغيير؟

- قانون نقابة الصحفيين بأكمله يحتاج إلى تغيير وتعديل كامل، وهو لا يتوافق مع متغيرات العصر، ويتحدث عن أشياء لم تعد موجودة، مثل حق الاتحاد الاشتراكى فى الإشراف على الصحفيين، وكثير من النصوص الموجودة فى قانون النقابة ينبغى أن تلغى تماما، لكن للأسف الصحفيون كانوا دائمى الخوف من أنهم إذا تقدموا بأفضل المشروعات فليس هم الذين سيصدرونها، وإنما ستصدر عن مجلس الشعب، أو أن الأغلبية الآلية التى كانت موجودة للحزب الوطنى سوف تسىء التصرف، وتصدر قانونا لا يحقق رغباتهم، والنقابة أعدت مشروعا فى الخطوط الأساسية له لا غبار عليه، وهناك بعض المواد الجيدة.

■ كيف تستقرئ علاقة البابا الجديد بالدولة خاصة بعد انسحاب الكنائس من الجمعية التأسيسية؟

- واضح جدا أن البابا تواضروس يسير على نهج البابا شنودة، ولن يكون طرفا سهلا فى التعامل مع الدولة، وإذا كنا نبحث عن دستور يقدس حقوق المواطنة للجميع فكان لابد من احترام وجهات نظر الكنيسة، والبابا يحرص على أن يكون قويا، كما أنه رجل عقلانى ومعتدل، وينبغى ألا نغضب منه بسبب إصراره على حقوق المواطنة، وعلى حق الأقباط فى بناء كنائسهم، وكنت أتمنى لو أن الرئيس مرسى لم يستجب لضغوط السلفيين وكان أول من ذهب للقاء البابا، خاصة أنه ينتمى لتيار دينى، ولعل زياراته كانت تساعد على لم الشمل والقضاء على الفراغ الموجود بين الطرفين.

■ ماذا تتوقع للانتخابات البرلمانية المقبلة؟

- أشعر وكأننا على فتات مائدة قديمة، نفس الصورة التى كانت موجودة فى الانتخابات السابقة، نجد جبهة منقسمة ومفتتة بسبب أن زعاماتها يظنون أنفسهم نجوما، ويتصورون أنهم يقودون إقطاعية، فـ«عمرو موسى» يرأس تجمعا غيّر اسمه لـ«المؤتمر»، وأبوالفتوح إلى «مصر القوية»، وأحمد شفيق يتصور نفسه يستطيع عمل حركة وطنية كبيرة، نحن مازلنا على بقايا مائدة انتخابات البرلمان القديمة، فلم نقدم شخوصا ولا أفكارا طازجة، وأمام جبهة أخرى هى السلفيون الذين يحاولون رتق خلافاتهم مع الإخوان، ويحاولون إلزامهم بوجود السلفية الجهادية.

والإخوان فقدوا كثيرا من شعبيتهم، فقد كانوا يتحصلون على 75% من مساندة الناس فى الانتخابات السابقة، وهبطت إلى 50% فى انتخابات الرئاسة، ومرشح مثل أحمد شفيق لم يكن عليه إجماع وطنى حصل على 12 مليون صوت، فى مواجهة محمد مرسى الذى حصل على 13 مليون صوت، وأتوقع فى الانتخابات القادمة أن تهبط أعداد المنتمين للإخوان، خاصة أنهم يدخلون المصريين كل يوم فى أزمة جديدة، وأريد أن أسأل: ما مصلحتهم فى عدم استقلالية القضاء؟ وما مصلحتهم فى أن يكون لديهم سلطة تنفيذية على قرارات النائب العام؟ وما مصلحتهم فى تعيين رؤساء المحكمة الدستورية العليا؟ وما مصلحتهم فى تعيين رؤساء جميع وسائل الأجهزة الرقابية؟ «أعتقد بعد كل ده مفيش فرق بين زيد ولا عبيد».

■ حدثنا عما عاصرته فى الأيام الأخيرة لمبارك؟

- لم أعاصر أيامه الأخيرة، هو فقد البوصلة الصحيحة فى السنوات الـ10 الأخيرة، وأخطأ خطأً كبيراً عندما تصور أن تحالف السلطة والثروة سيساعده على تخطى مشكلات البلد، والخطأ الأكبر اعتقاده أن مصر يمكن أن تورَّث، على الرغم من نفيه ذلك دائما، ومبارك تجاوز حدود أنه رئيس جمهورية، يعمل لصالح شعب بأكمله، وذلك ورطه فى إثم عظيم يدفع ثمنه الآن.

■ وُضعت ضمن رموز إعلام النظام السابق، وعلقوا لك صورة ضمن من سموهم «الفلول».. كيف ترى الأمر؟

- هذا لا يعنينى فى شىء، لست صفحة سرية، كل ما كتبته وقلته موجود فى الصحف، ومواقفى معروفة فى النقابة، ولا أزعم أننى كنت شجاعا، لكننى أزعم أننى لم أكن جبانا فى قول الحق، و«اللى ليه حاجة عندى ييجى ياخدها، وييجى يحاسبنى إذا كنت أخدت مليم خارج راتبى، وعندما سألونى هتاخد كام اخترت أقل راتب.