«الحرة للتغيير السلمي» بعد وقف «دريم»: «الإخوان» أكثر ديكتاتورية من مبارك

أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمي رفضها لمصادرة حق البث المباشر لقناتي دريم، مستنكرة ما وصفته بـ«الحملة المستمرة لضرب حرية الرأي والتعبير والتضييق على الإعلام وممارسة أنماط اضطهاد بآليات جديدة، وبنفس أغراض النظام السابق».

وقالت الجبهة، في بيان لها، الجمعة، إن «دولة الإخوان أصبحت أكثر ديكتاتورية من نظام مبارك البائد، والذي لم يكن يستطيع أن يُقدِم على مثل هذه الأفعال المشينة»، معتبرة أن «ذلك الأمر يعد بمثابة سقطة سياسية أخرى تضاف إلى سلسلة أخطاء الإخوان».

وأوضح البيان أن «ما قام به وزير الإعلام الإخواني صلاح عبد المقصود، من خلال إدارة النايل سات، بمصادرة حق البث المباشر لقنوات دريم الإعلامية، ما هو إلا منهج جديد للعصف بالحريات».

وأشار البيان إلى أن «هذا التصرف لن يمر مرور الكرام، بعد الأعداد المتزايدة لحالات البلاغات ضد الإعلاميين، وغلق القنوات التليفزيونية»، مؤكدة أن «الأمر فاق ممارسات النظام الديكتاتوري السابق».

في السياق نفسه، طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية ومؤسسة الرئاسة بالتعامل المناسب مع مثل تلك الوقائع المتكررة وفتح تحقيقات عاجلة لوقف تلك الانتهاكات، والتي تشير إلى ما وصفه البيان بـ«سياسة منظمة نحو تقويض الصحافة والإعلام، ومحاولات واضحة لتكميم الأفواه ومنع النقد لمؤسسات الدولة».

واعتبر البيان أن تكرار وقائع المصادرة وترهيب الصحافة والإعلام يشكل إهدارًا للمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير والمكفولة أيضًا محليًا بما تضمنته المادة الثالثة عشرة من الإعلان الدستوري المصري من أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور».

كما استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إحالة الإعلامية جيهان منصور، المذيعة بقناة دريم، إلى محكمة الجنح، بسبب اتهام الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، لها بـ«السب والقذف»، وذلك بعدما اتهمته الإعلامية في بلاغ رسمي بـ«السب والقذف» أيضًا بعدما قال لها إنها تتقاضى أموالاً كي تهاجم جماعة الإخوان المسلمين.