مصدر بوزارة الإعلام: لا صلة للحكومة بقطع بث «دريم»

صرح مصدر مسؤول بوزارة الإعلام بأن ما ذكرته قنوات دريم من منع بث برامجها على الهواء مخالف للحقيقة والواقع، وأنه لا صلة للحكومة بذلك.

وقال «المصدر»، الخميس، إن حقيقة الموضوع كما تم إعلانه سابقا، وهو أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قرر إلغاء الاستثناء بالبث من خارج المنطقة الإعلامية الحرة؛ تنفيذًا للتراخيص التى تصدر من مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة لهذه القنوات وغيرها وتنفيذا لأحكام القانون رقم13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والالتزام بأن يكون البث من داخل المنطقة الإعلامية الحرة تطبيقا للقانون، وتحقيقا للعدالة والمساواة مع جميع القنوات، وحفاظا على المال العام ولا صلة للحكومة بذلك.

وأكد «المصدر» حق قنوات دريم فى البث من داخل المنطقة الإعلامية الحرة كباقى القنوات.

وقد قامت قناتا دريم بتسويد شاشتهما، مع وضع تنويه عن أسباب التسويد وإيقاف بث البرامج مباشرة.

وأعلنت قنوات دريم عن تعذر بث برامجها على الهواء مباشرة بسبب القرار الصادر من حكومة الدكتور هشام قنديل بمنع بث برامج الهواء من استوديوهات القناة.

وأضافت القنوات أنه «رغم قانونية البث ولكن حكومة قنديل منعت البث، وهو الأمر الذي يؤكد ما يتم تداوله من مخططات للتضييق على الحريات وخاصة الإعلامي ويعرقل مسيرة الاستثمار».

كانت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للاتصالات «نايل سات»، قالت في وقت سابق إن الشركة أوقفت البث لقناة «دريم» الفضائية، لمخالفتها القانون رقم 13 لسنة 1979، وقيامها بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأوضحت المصادر أن «القرار جاء بعد مخالفة القناة القانون رقم 13 لسنة 1979، لبثها من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، وقيامها بالبث من مدينة (دريم لاند)».

وأضافت أن «عملية البث جاءت مخالفة للقانون»، وأن القناة كانت قد حصلت على استثناء البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي لمدة 6 سنوات من وزير الإعلام الأسبق، مؤكدة أن قرارها «يأتي في إطار تطبيق دولة القانون، وإلغاء جميع الاستثناءات».