قال مصرفيون متخصصون في الصيرفة الإسلامية إن إعلان البنك الوطني للتنمية «أبوظبي الإسلامي» اعتزامه الاستثمار في أدوات الدين الحكومي حتى 2014، بعد حصوله على إجازة شرعية من اللجنة الشرعية التابعة له، يؤكد أن البنوك الإسلامية اختارت الاستثمار السهل والمضمون، وهو الاستثمار في أذون وسندات الخزانة الحكومية.
أخبار متعلقة
من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية في شؤون الصيرفة الإسلامية بسنت فهمي، إن البنوك الإسلامية الأربعة العاملة في القطاع المصرفي المحلي تشارك في شراء أدوات الدين الحكومي .
وأشارت إلى أن البنوك الإسلامية لا تشارك عن قناعة، وإنما تقدير لعجز الحكومة عن تلبية احتياجاتها، وبالتالي تشارك البنوك في أداوت الدين الحكومي كنوع من المساعدة للحكومة.
وفي نفس الشأن، أكد الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن لكل بنك إسلامي في مصر لجنة شرعية خاصة به، ولفت إلى أن اللجنة التي وافقت على المشاركة في أدوات الدين الحكومي، ربما اعتبرته «ربا الفضل» وهو نوع من أنواع ربا البيوع.
وأضاف الهلالي أن هناك قاعدة فقهية تنص على أن الضرورات تبيح المحظورات، وبذلك فإن مشاركة البنوك الإسلامية في أدوات الدين الحكومي تأتي وفق هذه القاعدة، حيث أن الحكومة تحتاج لكل المساعدات المالية من البنوك فى هذا التوقيت.
