أكد طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، أن تجربة البنوك الإسلامية محلياً والتى تمتد لنحو 40 عاماً أثبتت عدم نجاحها، لافتاً إلى أن حصة هذه البنوك السوقية تتراوح ما بين 3% و 4% فقط، وأرباحها لا تتعدى 1%، مقابل أرباح وحصة سوقية كبيرة للبنوك التجارية.
أخبار متعلقة
وقال عامر فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب دعته مؤخرا لمناقشة إصدار قانون للصكوك، لتحل بديلاً للسندات، لكنه فوجئ بمناقشات حادة حول البنوك الإسلامية ونظيرتها التجارية.
وقال عامر إن البنوك التجارية تمثل إضافة للاقتصاد المحلى، مضيفا أن السعودية 90% من البنوك العاملة فيها «تجارية»، بعد عدم نجاحها فى تجربة البنوك الإسلامية خلال الثمانينيات .
وطالب عامر رجال الدين بالابتعاد عن القطاع المصرفى،لأن الصيرفة علم مثلها مثل الكيمياء والهندسة.
وأضاف عامر أنه لا يوجد فرق فى القطاع المصرفى بين الصكوك والسندات، حيث تحمل الأولى طابعاً إسلامياً والثانية طابعاً تجارياً، مشيرا إلى أن كليهما يتم إعطاء فائدة بمقتضاه حيث تسمى فائدة للسندات، وتسميها البنوك الإسلامية «إيجارة» وكليهما سواء على حد قوله.
وأشار عامر إلى أن سوق الصكوك فى الفترة ما بين 2007 و2012، بلغت 95 مليار دولار فقط عالمياً، وتعمل فيها دول الخليج وماليزيا وإندونييسيا فقط، أما سوق السندات فتبلغ 29.9 تريليون دولار فى نفس الفترة، مما يعنى أن الأفضل لمصر إصدار سندات للسوق العالمية، لافتا إلى أن الحكومة بإمكانها إصدار سندات بنحو 2 مليار دولار سنوياً، ويتم تغطيتها بالكامل، أما بالنسبة للصكوك فلن تتمكن الحكومة إلا من إصدار مليار دولار فقط وعلى فترات طويلة .
ولفت عامر إلى أن آجال استحقاق السندات طويلة الأجل تتراوح بين 10 و 20 عاماً، أما الصكوك فآجال استحقاقها قصيرة تتراوح بين 5 و7 سنوات .
