أكد أكرم تيناوى، العضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية، لـ«المصرى اليوم» أن التوجه المصرفى في مصر نحو تأسيس بنوك إسلامية أو فروع تابعة للبنوك الحالية يأتى انعكاسًا لسيطرة التيار الإسلامى على الساحة السياسية، لافتًا أن هذه البنوك الجديدة ستعانى فى المنافسة مع البنوك التجارية وقد تلقى نفس مصير البنوك الإسلامية فى السعودية.
■ لماذا لم يتقدم البنك بطلب للحصول على رخصة إسلامية كغيره من البنوك الأخرى؟
- أعتقد أن العمل فى الصيرفة الإسلامية يحتاج إلى وجود طلب من جانب العملاء فى البداية حتى نتقدم بطلب إلى «المركزى»، ونحن لا نريد تقليد بعض البنوك التى تساير الوضع السياسى.
■ هل يعنى ذلك أن إقبال البنوك التجارية على فتح فروع إسلامية أو طرحها منتجات إسلامية مسايرة للوضع السياسى؟
- بكل تأكيد، وإذا تراجع الإسلاميون على الساحة السياسية في مصر فلن يكون هناك إقبال من جانب البنوك التقليدية على افتتاح فروع إسلامية أو غيرها، لكن ربما تكون هناك بنوك تلقت طلبات من عملائها يرغبون فى وجود صيرفة إسلامية لذا توجهوا إليها.
■ هل الطلب الذى سينعش البنوك الإسلامية أم الخبرة؟
- معظم البنوك فى مصر لديها الخبرة لطرح منتجات إسلامية فى السوق، والذى يحكم هذه المنتجات حجم الطلب، وينبغى معرفة أن حصة البنوك الإسلامية لا تتعدى 5%، وذلك يعنى أن الطلب ليس كما يعتقد البعض، وقبل أن أقوم بطرح هذه المنتجات ينبغى أن يكون هناك طلب لهذه المنتجات من قبل العملاء.
■ وما هى توقعاتك إذا بدأت الصيرفة الإسلامية فى مصر بشكل جاد؟
- ستواجه نفس مصير البنوك الإسلامية فى السعودية، حيث باءت التجربة بالفشل وأصبح نحو 90% من بنوك المملكة تجارية الآن.
■ هل تستطيع البنوك الإسلامية منافسة البنوك التقليدية وسحب البساط من تحت أقدامها؟
- بالطبع لا تستطيع منافسة هذه البنوك بل ستواجه معاناة شرسة فى هذه المنافسة.
■ فى حالة تراجع الثقة بالتيار الإسلامى هل ستتراجع البنوك الإسلامية أيضا؟
- بالطبع، فالبنوك الإسلامية ترتبط كليةً بالتيار الإسلامى، لكن أعتقد أن التيار الإسلامى لن يتراجع وذلك لقدرته السياسية على التأقلم مع الأوضاع الجديدة على المجتمع.
■ هل تعتقد أن البنك المركزى أهدر الاحتياطى النقدى فى دعم الجنيه؟
- بالعكس، البنك المركزى استخدم الاحتياطى النقدى لديه أفضل استخدام لإدارة الأزمات فى الفترة الماضية، ويرى الكثير من رجال الدولة والساسة وأيضًا رجال الدين أن القطاع المصرفى هو القطاع الوحيد الذى بقى صامدًا وقت انهيار القطاعات الأخرى، بسبب الاعتصامات والمظاهرات، وكان القطاع المصرفى يعمل كمنظومة واحدة لإيجاد سيولة من الخارج.
■ هناك توقعات أن يصل سعر الدولار إلى 10 جنيهات إذا رفع البنك المركزى يده عن دعمه؟
- لا أوافق على هذه المقولة، فكل ذلك يعتبر اجتهادات، ومن الممكن أن ينخفض سعر الجنيه إذا استمرت الأوضاع على هذا النمط، لكن ليس لهذا الحد. وأنا أؤمن بأن الهم الاقتصادى يعتبر أكثر خطورة من الصراعات السياسية المتواجدة على الساحة، فالرئيس القادم لمصر سيفاجأ بوجود اقتصاد مهلهل، وينبغى أن يكون محاطاً بمجموعة من الاقتصاديين المحنكين لإدارة هذه الأزمة.
■ فى الفترة الأخيرة ركزت البنوك على التجزئة المصرفية، هل ذلك بسبب عدم وجود تمويل للمشروعات الكبرى؟
- بالطبع، وهناك أيضا ما يحدث فى الشركات من اعتصامات فئوية مما يقلل من إنتاجها.
■ هل هناك أى خطط مستقبلية بالنسبة للقروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- طلبت إدارة البنك عمل مشروع للقروض الصغيرة والمتوسطة يكون نواة للمغرب العربى والشرق الأوسط، ونتوقع أن نتوسع حوالى 300 مليون جنيه كقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
■ هل كان للبنك علاقة بأى من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق والموجودين حاليا فى سجن طرة؟
- تعامل البنك يكون مع كيان مؤسسة وليس مع شخص معين بذاته فالبنك له تعامل مع شركة عز لحديد التسليح وليس أحمد عز فى حد ذاته، فمديونية عز كانت قبل الثورة حوالى 120 مليون جنيه تم سداد 60 مليوناً بعد الثورة.
■ كم تبلغ حصة كل من ليبيا والكويت فى البنك؟
- تبلغ حصة ليبيا أكثر من 60%، بينما تصل حصة الكويت حوالى 30%.
■ ما هو تأثير الثورة الليبية على البنك، وهل طلبت السلطات الليبية تجميد أصولها فى البنك؟
- لم يحدث أى تأثير على استثمارات البنك، ولم نتلق أى طلبات من السلطات الليبية بهذا الشأن، لأن المقر الرئيسى للبنك فى البحرين، ولم يكن لدينا أى حسابات خاصة لرجال النظام السابق فى ليبيا.
