وصفت مصادر مسؤولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الخميس، قرار الحكومة بشأن رفع الدعم عن «بنزين 95» بـ«المعيب»، مؤكدة أن أزمة جديدة ستنتج عنه خلال الأيام المقبلة.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، لـ«المصري اليوم»، إن «وزارة التموين حذّرت رسميا من زيادة سعر (بنزين 95) دون وجود آلية، لتحريك سعر الوقود تضمن الاستقرار في البلاد».
وأوضحت أن «وزارة البترول فضلت أن يتم رفع سعر (بنزين 95) كخطوة أولى لزيادة أسعار الوقود»، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد إعلان تفاصيل عن التوجه نحو زيادة «بنزين 92» ومن بعدها 90 ثم 80.
وأكدت أن «زيادة سعر (بنزين 95) ستزيد من الطلب على (بنزين 92 و90) خاصة أنهما بدائل جيدة له»، مشيرًا إلى أن «الحكومة كان عليها حساب الكميات المتواجدة في الأسواق وحصرها قبل الإعلان عن الزيادة بما يضمن دخول فارق السعر القديم والجديد لصالح الدولة، وهو الإجراء الذي لم يحدث».
كان الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، قد قال، الأربعاء، إن الحكومة وافقت على رفع الدعم عن «بنزين 95» ليصل إلى معدلات التكلفة الفعلية.
وأضاف «العربي»، في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء، أن «مجلس الوزراء وافق، الأربعاء، على زيادة أسعار (بنزين 95)، لتصل إلى معدلات التكلفة الفعلية»، مضيفًا أن «بدء تطبيق توزيع البنزين من خلال الكوبونات سيكون بداية من شهر أبريل بتوزيع حصص معينة للسيارات حتى 1600 سي سي، وما بعد ذلك تتم زيادته ليصل إلى التكلفة السعرية».