وزير البترول: رفع أسعار بنزين 95 في يد مرسي.. والقرار تأخر كثيرا

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول، إن قرار رفع أسعار بنزين 95 سيادى ولا يتعلق بقرار وزارة منفردة. وأضاف «كمال»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن قرارات تحريك أو زيادة أسعار المنتجات البترولية، بدءاً من البوتاجاز، حتى الغاز الطبيعى، تتعلق بالحكومة ككل، ومرهونة بتصديق رئيس الجمهورية فى النهاية، وليس من سلطات وزير البترول.

وتابع أن رفع أسعار بنزين 95 تأخر كثيراً دون داع، وكان من الأولى رفع سعره منذ 10 سنوات للمستوى الحر، لأن استهلاكه يرتبط بفئات اجتماعية قادرة على دفع سعره الحقيقى دون مشاكل، على حد قوله. يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه مسؤول بارز فى هيئة البترول عن أن الهيئة تتوقع إيرادات بـ210 ملايين جنيه سنوياً، من رفع سعر بنزين 95 من 2.75 قرش إلى 5.57 قرش، كما هو متوقع باعتبار الهيئة تطرح سنوياً 70 مليون لتر منه، فى محطات الوقود.

وأضاف أن القرار خطوة أولية، يجب أن تعقبها خطوات أخرى ملموسة من جانب الحكومة، لعلاج الخلل فى منظومة دعم المنتجات البترولية، التى أصبحت ترهق الهيئة، وتؤثر على قدرتها على توفير المخصصات المالية، على حد قوله. وأوضح أن الهيئة مطالبة بتوفير 28 مليار جنيه كل 3 شهور لتوفير المنتجات البترولية فى السوق، بما يظهر أن فاتورة دعم الوقود فى حالة سريانها ستصل إلى 56 مليار جنيه فى 6 أشهر، مقابل 70 ملياراً مخصصة فى موازنة الدولة، لدعم المنتجات البترولية العام المالى الجارى 2012/2013. وقال المصدر إن الحكومة ستجبر على الاقتراض لمنح هيئة البترول مخصصات مالية لتمويل عمليات شراء المنتجات من الخارج حال عدم اتخاذ قرارات عاجلة لترشيد الدعم، وأن الربع الثالث من العام الجارى سيكون صعباً على وضع الهيئة والدولة عموماً حال بقاء الأوضاع على ما هى عليه.