قال ممتاز السعيد، وزير المالية، الإثنين، إن الحكومة سترفع الدعم عن «بنزين 95» نهاية الأسبوع الجاري.
وتعتبر مسألة ترشيد الدعم الذي يمثل نحو ربع الإنفاق الحكومي حاسمة لحصول مصر على قرض عاجل بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في سد العجز المتفاقم في الموازنة، فيما بلغ الدعم الحكومي للمواد البترولية خلال السنة المالية الماضية نحو 115 مليار جنيه.
في سياق متصل أصدر وزير المالية قرارًا، الإثنين، بتعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والخاصة بنطاق رقابة الجمارك البرية على المنافذ الحدودية لمصر، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة ظاهرة التهرب من أداء الرسوم الجمركية المستحقة على السلع والبضائع ومحاولات إدخال سلع محظور استيرادها.
وقال «السعيد»، إن التعديل والذي تضمنه القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2012، يستهدف إحكام الرقابة على منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم من خلال توسيع نطاق الرقابة الجمركية على المنافذ الثلاثة.
وأضاف وزير المالية إن اجتماع مجلس الوزراء الأخير وافق على تأجيل تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2002، بحيث يتم مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد مع زيادة الحصة الاستيرادية للمدينة، وإمداد ميناء بورسعيد بأجهزة الكشف بالأشعة لمكافحة عمليات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة، وإصلاح جهاز الكشف الثابت، بجانب إعادة النظر في قواعد تنظيم نشاط المستخلصين والاهتداء بالقواعد العالمية في هذا الشأن مع استبعاد المستخلصين ذوي السمعة السيئة وتفتيش جميع بضائعهم.