انتقد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض البضائع المنقولة عن طريق النقل النهرى خلال العام الماضى، قائلا: إنه رغم إمكانيات الاستخدام الأسهل والأرخص لنهر النيل فى نقل البضائع، وبكميات أكبر من التى تنقل برا، فإن الإحصاءات أثبتت عكس ذلك.
ووفق بيانات الجهاز، انخفض إجمالى كمية البضائع المنقولة فى قطاع النقل النهرى إلى 2.89 مليون طن عام 2012، منها 1.60 مليون طـن للقطاع الحكومى، و0.80 مليون طن للقطاع الخاص المنظم، مقابل 0.49 مليون طن للقطاع الخاص غير المنظم، وذلك مقابل 6.53 مليون طن عام 2011، بنسبة انخفاض قدرها 55.7%، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الجهاز فى نشرته السنوية حول النقل النهرى لعام 2012 إن السبب فى هذا الانخفاض يرجع إلى غلق بعض مصادر القطاع الخاص غير المنظم، نتيجة الظروف الاقتصادية.
وجاءت فى المرتبة الأولى مجموعة السلع الصناعية من إجمالى البضائع المنقولة، حيث بلغت كميتها 1.46 مليون طن عام 2012 مقابل 5.15 مليون طن عام 2011 بنسبة انخفاض قدرها 71.7%، وتعتبر السيارات من أهم السلع المنقولة، حيث بلغت كميتها 0.56 مليون طن بنسبة 38.3% من جملة هذه المجموعة.