كشف الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي، الثلاثاء، أن المسودة الجديدة والنهائية من الدستور الذي وضعته القوى المدنية من خلال خبراء القانون والدستور، تتم مراجعتها من اللجنة الفنية خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم إرسالها إلى الرئيس محمد مرسي الأسبوع المقبل.
وقال «أبو الغار» لـ«المصري اليوم» إن «مرسي عليه أن يقرر ما يراه في المسودة التي نرسلها له، وما إذا كان يريد دستورًا يكرس لدولة دينية أم لا. قال مراراً إن مصر ستكون مدنية ولن تكون دينية، التأسيسية الحالية ستؤدي إلى دستور لدولة دينية».
وأضاف أن مرسي عليه «إما أن يوافق على المسودة أو يجتمع بأعضاء التأسيسية ويعرض عليهم ما توصلنا إليه، أو يرسل المسودة للتأسيسية بتعديلاتها. من واجبات وظيفته أن يبحث عن مخرج للأزمة».
وأوضح «أبو الغار» أن الجمعية التأسيسية للدستور الحالية، رغم «صدامها مع القوى المدنية وتمسكها بعدد من المواد والصيغ، أجرت تعديلات على بعض المواد الخلافية في المسودة الأخيرة، بعد أن انسحبت القوى المدنية».
وأضاف «مثلاً كانت القوى المدنية متمسكة برفض المادة التي تسمح للمجتمع بأن يقوم بعمل شيء مقارب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان الجانب الآخر متمسكًا بهذه المادة لأبعد الحدود، وفوجئنا بتعديل هذه المادة في المسودة الأخيرة لتنفيذ ما كانت تطالب به القوى المدنية».
وأشار «أبو الغار» إلى أن المسودة الأخيرة يمكن أن تعدل فيها المواد الخلافية، وفي هذه الحالة لن نعارض كقوى مدنية وضع الدستور الجديد إذا ظهر في شكل توافقي».