تقرير مفوضي «الدستورية» يوصي بعدم قبول دعوى بطلان «التأسيسية»

أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والبقاء على الجمعية التأسيسية، وقررت هيئة المفوضين إيداع التقرير ملف القضية، وإحالته إلى المحكمة التي حددت جلسة 2 ديسمبر المقبل لنظرها.

وحصلت «المصري اليوم» على نص تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بالرأي القانوني في القضية رقم 10 لسنة 34 قضائية «منازعة تنفيذ» المقامة من مبروك حسن وسامي عبدالباري ضد رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإصداره القانون رقم 79  لسنة 2012 بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وإثبات انعدام كل آثاره القانونية، واعتباره عقبة في تنفيذ حكم حل مجلس الشعب.

وأوصى التقرير في نهايته بعدم قبول الدعوى والبقاء على الجمعية التأسيسية.

وقال المستشار ماهر سامي، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا، إن التقرير سُلم إلى أطراف الخصومة، بعد أن تم إيداعه وسمحت لهم المحكمة بتصويره للاطلاع عليه، والتحضير لإبداء رأيهم ودفوعهم القانونية أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن التقرير لا يعدو أن يكون رأيًا استشاريا وغير ملزم، ويمكن ألا تأخذ به المحكمة، ويمكنها أن تضيف إليه أو تعدل، كما ترى، وبالتالي فإن المحكمة لا تصرح بما انتهى إليه التقرير وتحيطه بالسرية، حتى لا يقول أحد إنها تتبنى ما انتهى إليه التقرير.

وأضاف أن هناك منازعتين في نفس الموضوع، سيتم نظرهما معًا في جلسة 2 ديسمبر المقبل، بما يشير إلى أن هناك تقريرًا آخر، وربما يكون متطابقًا أو مختلفًا في الرأي مع التقرير الذي انتهى إلى عدم قبول الدعوى.

وأكد التقرير الذي جاء في 21 صفحة، على أن «الأصل بالنصوص التشريعية هو حملها على قرينة الدستورية لافتراض مطابقتها للدستور، ومن ثم لا يجوز أن يكون سيرانها متراخياً بل يكون إنفاذها اعتباراً من تاريخ العمل بها لزاماً، ولا يكون بالتالي مجرد الطعن عليها موقفاً لأحكامها أو مانعاً من فرضها على المخاطبين بها، وأن إبطالها لا يكون إلا بقرار من المحكمة الدستورية، إذا ما قام الدليل عليها على مخالفتها للدستور فإنها انتهت إلى براءتها من العيوب الشكلية والموضوعية، وكان ذلك اصطحاباً لأصل صحتها لنزول الشبه التي كانت عالقة بها، وذلك أن النصوص الشرعية التي لا تبطلها المحكمة الدستورية العليا لا يجوز بحال وقف تنفيذها، بل يجب إعمال أثرها كاملة دون انقطاع بوقف تشكيلها وإلا يعد ذلك عدوانا على الولاية التي أثبتها الدستور للسلطة التشريعية».

وقال التقرير إن «التشريع الصادر من مجلس الشعب بشأن انتخاب معايير أعضاء الجمعية التأسيسية دخل بالفعل في حوزة الجهة المختصة بالإصدار، بعد قيام مجلس الشعب بإرساله إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 11 يونيو الماضي، لاتخاذ إجراءات إصداره عملا بالمادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30/ مارس/ 2011، وإذ لم يقم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار هذا القانون أو الاعتراض عليه، إلى أن حل رئيس الجمهورية المنتخب محل المجلس العسكري في سلطة الإصدار عملا بالمادة 56 «مكرر» من الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو الماضي، فيكون هذا القانون قد صدر ممن يملك ولاية إصداره».

ورد التقرير على ما جاء في الدعوى بأنه استقر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الأصل في حل مجلس الشعب والقضاء بعدم دستوريته يؤدي إلى بطلان تكوينه منذ انتخابه، وهو ما يجعل انتخاب الجمعية التأسيسية باطلا «إلا أن هذا غير صحيح»، فإن بطلان مجلس الشعب لا يعني بطلان أو إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وإجراءات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة على نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى نافذة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديها من الجهة المختصة دستورياً، أو يقضي بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم يصدر من المحكمة إن كان ذلك وجها آخر غير ما بني على هذا الحكم.