منظمات حقوقية وأحزاب تطالب بوقف عمل «التأسيسية» حتى صدور حكم «الدستورية»

أرسلت الجبهة الدستورية المصرية التي تضم عددًا كبيرًا من منظمات المجتمع المدني وأحزاب ونشطاء، الأربعاء، خطابًا لرئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني، تطالبه فيه بوقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، لحين الفصل في مدى دستورية المادة الأولى من قانون رقم 79 لسنة 2012، الخاص بتشكيل الجمعية، من قبل المحكمة الدستورية العليا.

وأكد حافظ أبو سعدة، المنسق العام للجبهة الدستورية ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن استمرار الجمعية في أعمالها مع استمرار نظر الطعن على قانون تشكيلها أمام المحكمة الدستورية العليا يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، مضيفًا أنه «لا يجوز قانونًا استمرار عمل التأسيسية أثناء نظر دعوى الدستورية لعدة أسباب أهمها وجود شبهة عدم دستورية في القانون الذي تعمل على أساسه الجمعية وكذلك اللائحة الداخلية لها».

وشدد «أبو سعدة» على أن استمرار الجمعية يعد مخالفة للحكم الصادر من قبل محكمة القضاء الإداري بإحالة دعاوى حل الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية قانون تشكيلها، منبهًا إلى أن الانتهاء من عمل الجمعية قبل الحكم واحتمالية صدور الحكم بعدم الدستورية سيترتب عليه حالة من الارتباك الدستوري يتعذر معها تبيان الصح من الخطأ بالنسبة للمنتج الدستوري النهائي.