أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا، مساء الإثنين، بشأن تصاعد الصراع بين إسرائيل و«المجموعات الفلسطينية المسلحة» في غزة، وطالبت بحظر دولي للأسلحة من خلال الأمم المتحدة على كل من إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وإرسال مراقبين دوليين فورًا إلى القطاع.
وأضافت المنظمة، في بيانها، أنه «منذ 14 نوفمبر، قُتل العشرات من المدنيين في غزة وثلاثة مواطنين إسرائيليين، وانتهك الطرفان القانون الإنساني الدولي طبقًا لمعلومات جمعتها الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان المحلية ومنظمة العفو الدولية».
وقالت آن هاريسون، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعفو الدولية، إنه «من الضروري إرسال مراقبين دوليين لديهم القدرة على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والخروقات التي تتم في القانون الإنساني الدولي فورًا في غزة وإسرائيل للقيام بتقييم مستقل ومحايد للانتهاكات التي ارتكبها الطرفان».
وأوضحت أنه «يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاجتماع بشكل عاجل لفرض حظر أسلحة دولي على إسرائيل وحماس والمجموعات الفلسطينية المسلحة في غزة».
وأشار البيان إلى أن فرض مثل هذا الحظر يجب أن يجبر كل الدول على وقف نقل الأسلحة والذخيرة فورًا إلى إسرائيل وإلى سلطة حماس الحالية وإلى المجموعات المسلحة في غزة.
وقال إن تقارير الجيش الإسرائيلي تقول إنها هاجمت ما يقرب من 1350 هدفًا في قطاع غزة منذ 14 نوفمبر، وأطلقت إسرائيل مدفعيتها تجاه مناطق مأهولة بالسكان وهاجمت مباني حكومية وإعلامية وقصفت منازل عائلات أعضاء المجموعات الفلسطينية المسلحة وتسببت بذلك في قتل وجرح مدنيين فلسطينيين.
وأعلنت «العفو الدولية» أنها بحلول عصر الإثنين، كانت قد جمعت أسماء 66 قتيلًا مدنيًا في غزة، منهم 17 طفلًا و9 نساء، بينما أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريرًا يقول إنه، حتى ظهر الإثنين، سقط حوالي 622 جريحًا من المدنيين في غزة منهم 175 طفلا و107 نساء، معظمهم سقطوا بإصابات خطيرة.
وأضافت «هاريسون» أن عدد القتلى من المدنيين في غزة يثير التساؤلات بشأن مدى محاولة القوات الإسرائيلية تحقيق «التزامها بحماية حياة المدنيين»، معربة عن مخاوف المنظمة الخطيرة من مقتل بعض المدنيين في غزة أو إصابتهم نتيجة للهجمات العشوائية وغير المتكافئة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.
