قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أدخل قبل إجراءات انتخابات الرئاسة تعديلات على قانون الاستثمار فى يناير الماضى، ترتب عليها إجراء الحكومة 8 مصالحات مع مستثمرين بلغت قيمة ما تم استرداده منها 3 مليارات جنيه.
أخبار متعلقة
وأضاف أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد 3 مشاريع قوانين هى الإفلاس والشركات الموحد، والصلح الواقى من الإفلاس، موضحاً أن هذه القوانين لن يتم الإعلان عنها قبل انتخابات مجلس الشعب ليتم عرضها على البرلمان ومناقشتها لإقرارها والعمل بها.
وقال مسؤول بارز بالوزارة إن تعديلات أحكام ضمانات حوافز الاستثمار الصادرة بمرسوم من المجلس العسكرى بقانون رقم 4 لسنة 2012 تضمنت أنه «لا يجوز التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها».
وأضاف المسؤول - الذى طلب عدم نشر اسمه - أنه «يشترط للتصالح أن يرد المستثمر جميع الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العينى، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل».
وتابع: «فى حال صدور حكم نهائى بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة إلى الوفاء بكامل العقوبات المالية المقضى بها - تحرير محضر تصالح يوقعه المستثمر أو وكيله».
