قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بشأن التصالح مع رموز النظام السابق، إن هناك لجنة تدعى «لجنة فض المنازعات» للتفاوض حول الخلافات التعاقدية مع المستثمرين، نافيًا وجود تفاوض مع رجل الأعمال أحمد عز، مضيفًا: «رجل الأعمال الهارب حسين سالم طلب التصالح ولكن القوانين والمخالفات التي ارتكبها هي التي ستحدد إمكانية المصالحة من عدمه».
أخبار متعلقة
وأكد «قنديل»، في لقائه في برنامج «آخر النهار»، على قناة «النهار»، مساء الأربعاء، أن الحكومة حريصة على حقوق الشعب، رغم أن المبالغ التي استردتها الحكومة حتى الآن هي «صفر» من المبالغ المهربة في الخارج والتي لا نعلم حجمها، وأن المبالغ المجمدة في الخارج بلغت 1.3 مليار دولار لأن عملية استرداد الأموال معقدة قانونيًا وفنيًا.
وحول القروض التي تحصل عليها الحكومة قال إن «الاقتراض شيء ضروري بسبب الميراث الثقيل من النظام السابق وذلك لسد عجز الموازنة العامة، والأهم الآن هو عمل إصلاحات في هيكل الاقتصاد بحيث ننطلق إلى الأمام».
وأوضح «قنديل» أن الحكومة قامت بتقنين مسألة تلقي المسؤولين هدايا من الجهات الأجنبية والمحلية، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماع له على مرسوم بقانون بأن الهدايا التى تتجاوز قيمتها 100 دولار، تؤول للخزانة العامة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فى زيارته الأخيرة إلى محافظة بنى سويف حاول أحد رجال الأعمال منحه وجميع الوفد المرافق له هدايا عبارة عن عصائر ومشروبات من منتجات المصنع، إلا أنه رفض، مشيراً إلى أنه وافق فقط على مصحف هدية.
وقال «قنديل»، إن الأكثر كفاءة هو الذى سيحصل على وظيفة، نافيا إمكانية الحصول على وظائف عن طريق الإضرابات والتظاهرات.
وحول موقف الحكومة من إضرابات حملة الماجستير والدكتوراه والاستجابة لمطالبهم، قال «قنديل»: «لن يتم تعيين أحد بتأشيرة من وزير أو مسؤول، وإنما التعيين سيأتى بالتنافس والكفاءة فقط»، مشيرا إلى أن الوزارة منذ تكليفها، وهى تحرص على اتباع منهج التحاور الفورى، فيما يخص الإضرابات والاحتجاجات الفئوية، واحتواء الأزمة منذ البداية، موضحًا وجود مطالب يمكن تلبيتها وأخرى ستكون عبئا على الموازنة العامة للدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحل الوحيد نحو الاستجابة لمطالب المواطنين يتمثل فى الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج، مطالبًا بإعطاء الحكومة الفرصة لتحقيق جميع المطالب.
