قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، إن الحكومة ملتزمة بتوفير الضمانات الممكنة للاستثمارات الأوروبية في مصر، والعمل على تذليل وحل المشكلات الوقتية والمصاعب التي تواجه عددًا من الشركات العاملة في مصر.
أخبار متعلقة
وأضاف «قنديل»، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات فريق العمل المصري الأوروبي بالقاهرة، بحضور وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، أن «الحكومة تعمل بكل تصميم على اتخاذ الخطوات وإصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخٍ مواتٍ لجذب الاستثمار، ومكافحة الفساد، وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة في دخول السوق المصرية».
وأوضح أن «المباحثات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق نهائي حول القرض الذي طلبته مصر بقيمة 4.8 مليار دولار، سيساعد في حفض العجز القائم في الموازنة العامة، وتحسين احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى ما يمثله من شهادة ثقة تؤكد جدارة الاقتصاد المصري ومتانته».
وأكد أن الاجتماع الأخير مع بعثة الصندوق خلال الشهر الجاري بالقاهرة عكس تقاربًا في وجهات النظر حول عدد من المبادئ، على رأسها أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادى نابعًا من الداخل، ويستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطن.
وأكد أن «الحكومة تجري حاليًا دراسة لقضية الدعم، لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة، وذلك بهدف وصول الدعم لمستحقية وبما يعمل على تخفيف العبء عن كاهل الدولة، وتوفير موارد مالية إضافية لمساعدة محدودي الدخل ومكافحة الفقر».
وشدد «قنديل» على أن «مصر على أعتاب مرحلة انطلاق اقتصادي يضعها في المكانة التي تليق بها، وتتناسب مع الموارد البشرية والإمكانيات الهائلة التي تزخر بها».
