دفاع «سمك» في «مجزرة بورسعيد»: إلغاء المباراة كان سيؤدي لـ«كارثة»

قال دفاع اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد السابق، أحد المتهمين في قضية «مجزرة بورسعيد»، التى راح ضحيتها حوالي74 شخصًا من جماهير «ألتراس الأهلي» إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد موكله لصدور أمر ضمني بشأن هذا الموضوع لبعض قيادات وزارة الداخلية، مطالبًا ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه لعدم توافر الركن المادي للجريمة.

وأضاف الدفاع في مرافعته خلال جلسة الإثنين: إن كان المتهم يعلم بوجود مخاطر أو محاذير أمنية يوم الحادث، لمنع أسرته من الذهاب إليه يوم المباراة في بورسعيد، مشيرا إلى أنه غادر الاستاد بعد الشوط الأول للمباراة لتأكده من قوة القوات وعددها، وعدم وجود أي معلومات بوقوع مشاجرات، وأنه لو وردت إليه معلومات مؤكدة عن أحداث الشغب التي ستؤدي إلى تلك الوفيات والإصابات لأصدر قرارا بعدم إقامة المباراة.

وطلب دفاع المتهم من النيابة الاستماع إلى أقوال الحكمدار ومدير المباحث وجميع القيادات الأمنية التي حضرت اجتماع إعداد الخطة الأمنية للمباراة لإثبات أنه لم يكن هناك أي محاذير أمنية وقت المباراة.

وأشار الدفاع إلى أن تحقيقات النيابة مع المتهم لم تثبت أن هناك خطة أمنية أعدت قبل المباراة، وطلب المتهم تعزيزات من الأمن المركزي لاحتواء أى موقف من الممكن أن يحدث بين جمهوري الناديين، إضافة إلى تنسيقه مع شرطة النقل والمواصلات لعدم وقوف القطار فى محطة الركاب، وتحريك وسائل المواصلات في التاسعة مساء بعد انتهاء المباراة لنقل «الألتراس الأهلاوي»، للقاهرة.

وتابع الدفاع في مرافعته: «المتهم قال فى التحقيقات إنه عندما وجد المشادات وانطلاق الشماريخ نبه على القوات المعنية بخدمة الاستاد بضبط النفس وعدم إظهار العصا لعدم إثارة الجماهير».

وأكمل: أحد اللواءات كان متواجدًا بالاستاد مع المتهم، وقال في التحقيقات إنه بالاطلاع على أوامر الخدمة عند وصوله إلى بورسعيد وجد أن عدد القوات المعينة كاف، وأن إلغاء المباراة فى ظل فوز النادي المصري يؤدي إلى كارثة، وأن مهمة «سمك» إشرافية، بالإضافة إلى أقوال اللواء سامى سيدهم الذي قال في التحقيقات إنه لا يوجد ضرر من إقامة المباراة، وأصدرت النيابة قرارها بشان اللواءين بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهما.

ودفع الدفاع ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهم في 2 فبراير الماضي، وبطلان استجوابه، والمواجهات التي تمت معه، والدليل المستمد منه، واستبعاد هذا الدليل من الدعوى الماثلة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن، وحضور المستشارين محمود الحفناوي  ومحمد جميل وعبد الرؤوف أبو زيد، وأمانة سر محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف.