واصلت محكمة جنايات بورسعيد، الثلاثاء، برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي، ومحمد عبدالكريم، سماع دفاع المتهمين في قضية «مجزرة بورسعيد»، التي يُحاكم فيها 73 متهمًا من بينهم 9 من قيادات الشرطة بمديرية أمن بورسعيد، وراح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي، في فبراير الماضي، بعد مباراة ناديهم مع المصري البورسعيدي.
وقال المحامي أشرف العزبي، ممثل دفاع المتهمين، إن «محمد خالد نمنم، ضابط التحريات، قام بمباشرتها في أسبوع واحد فقط، وهي فترة وجيزة جدًا للانتهاء من التحريات في هذه الواقعة، مما يؤكد أن الضابط كان على عجلة لتلفيق التهم إلى المتهمين»، مؤكدًا أن الضابط مسؤول عن الإشراف على المدرج الشرقي مكان الحادث، وقام بترك مكان خدمته وهذا يجعله أحد الأسباب الأساسية في وقوع الحادث، ويجب إدخاله كمتهم.
وأضاف المحامي أن «ما حدث داخل استاد بورسعيد عبارة عن مشاجرة بين طرفين لم يخرج أحد منهم دون إصابة، وذلك بدليل وفاة أشخاص من بورسعيد على خلفية تلك الأحداث، إضافة إلى وفاة عريف شرطة، وهذا يدل على أن هناك طرفا آخر غير هؤلاء المُشار إليهم والمُلقى بهم خلف القضبان، حيث إن كل المتهمين الذين ألقي القبض عليهم لا توجد بهم أي إصابات، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا متواجدين وقت الأحداث من الأساس».
وأضاف «العزبي» أن «ضابط التحريات حينما حضر يوم 7 مارس إلى النيابة العامة أمام محمد جميل، وكيل النيابة، ليستكمل السيناريو الذي رسمه للمتهمين لتلفيق الاتهامات للمتهمين، أكد الضباط في الصفحة رقم 5797 من التحقيقات أن هذه الأحداث نتيجة خطة مسبقة وأنها ليست وليدة الصدفة»، وأشار الدفاع إلى أن هذه ألأقوال تتعارض مع المنطق ومع الأدلة القولية والفنية وتتعارض أيضًا مع معاينة المحكمة لمكان الحادث.
واتهم الدفاع، الضابط خالد نمنم، بأنه عمل على تهييج الرأي العام، وأن هناك أطرافا خفية حركته وقامت بتحريضه على إثبات هذه الأقوال المغلوطة في التحقيقات.
