تنظر محكمة جنوب القاهرة غدا الاثنين قضية فرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة، والتى تقدم بها 4 صيادلة متهمين النقابة بممارسة «مخالفات» مالية وإدارية، فى حين أعلنت النقابة أنها ستحشد المئات من أعضائها بالقاهرة والمحافظات لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة بعابدين لتنبيه الرأى العام إلى ما سمته النقابة «المؤامرة» التى تتمثل فى تسليم النقابة إلى حراس قضائيين.
أخبار متعلقة
وقررت نقابة الصيادلة تنظيم مسيرة احتجاج من مقر المحكمة وحتى دار الحكمة حال صدور الحكم بالحراسة والاعتصام بمقر النقابة حيث تبدأ بخطوات «تصعيدية» تشمل الإضراب عن العمل فى جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية.
وقالت النقابة إنها تعد قوائم سوداء تضم أسماء المدعين فى دعوى الحراسة القضائية ضدها، وذلك تمهيدا للإحالتهم للجنة التحقيق والتأديب.
كما تعقد النقابة العامة جمعية عمومية طارئة الثلاثاء وذلك لـبحث سبل إجراء الانتخابات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بهذا الصدد حتى لا يتكرر ما سمته «مؤامرات» فرض الحراسة عليها. وقال الدكتور محمد عبدالجواد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة ووكيل النقابة العامة لـ«المصرى اليوم»: نتمنى أن تتحول وقفتنا الاحتجاجية قبل صدور الحكم إلى وقفة احتفالية بعد صدوره، مضيفا: «لن نستسلم ونسلم نقابتنا بسهولة وسوف نلجأ لكل سبل التصعيد إذا تم فرض الحراسة عليها ولن نسمح لأحد بأن يستولى عليها».
وهدد عبدالجواد بـ«تدويل القضية» فى هذه الحالة بعرضها أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان واتحاد الصيادلة العرب «حفاظا» على حقوق الصيادلة.
ونفى عبدالجواد أن تكون النقابة قد ارتكبت طوال السنوات الماضية أى «انحرافات مالية»، موضحا أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات رصدت ملاحظات فى الميزانية وهى فى مجملها «روتينية وإجرائية» كالتى توجد فى ميزانيات الشركات والهيئات والمؤسسات الحكومية «ولم يثبت علينا مخالفة مالية واحدة».
وكشف عبدالجواد عن السبب فى دعوى الحراسة، قائلا: «تقدم بها 4 صيادلة ضد نقابتهم لأننا قمنا بإحالتهم إلى هيئة التأديب بسبب قيامهم ببيع أسمائهم لغير الصيادلة لفتح صيدليات بالمخالفة للقانون، وهو إجراء من شأنه وقفهم عن مزاولة المهنة وشطب أسمائهم من جداول النقابة».
وقال الدكتور عبدالله زين العابدين، أمين عام نقابة الصيادلة: «نتمنى ألا يكون سيناريو فرض الحراسة على النقابة قائما بما يمثله من سلبيات وعواقب تضر بجموع الصيادلة».
وكانت النقابة قد حذرت مما سمته «تشويه صورة مصر أمام العالم»، مشيرة إلى أن فرض الحراسة على النقابات المهنية يعد «أسوأ صور الديكتاتورية» فى ظل وجود حكم نهائى أصدرته محكمة النقض بعدم جواز فرضها على الشخصيات الاعتبارية وأموالها.
