تعقد النقابة العامة للصيادلة و النقابات الفرعية بالمحافظات غداً الإثنين، اجتماعاً طارئاً لمناقشة أزمة "الحراسة القضائية"، ويرأس الاجتماع الدكتور «زكريا جاد» نقيب الصيادلة الاجتماع للمرة الأولى منذ فترة طويلة "برغم ظروفه الصحية " التي يمر بها نظراً لـ"خطورة " الأزمة التي يمر بها القطاع الصيدلي.
في حين هددت كل من لجنة شباب الصيادلة بالنقابة العامة، وحركة «صيادلة من أجل التغيير» بتنظيم إضراب شامل في الصيدليات احتجاجاً على "محاولات " تجميد النقابة من خلال فرض الحراسة القضائية ، حيث دعيا إلى إغلاق الصيدليات في جميع أنحاء الجمهورية الاثنين المقبل استعداداً للتصعيد ضد أي حكم يصدر ضد النقابة .
وأكدت النقابة العامة اليوم الأحد، أن هناك حكماً "تاريخياً " أصدرته محكمة النقض برئاسة كل من المستشارين «هشام البسطويسي»، و «محمود مكي» بـ"عدم جواز " فرض الحراسة على النقابات المهنية باعتبارها شخصيات اعتبارية عامة .
كما احتجت النقابة بحكم صادر من المحكمة الإدراية العليا بعدم جواز الحراسة على أموال النقابات باعتبارها أموال عامة .
وكشف دفاع النقابة العامة عن "خلو" مستندات الطاعنين من أوراق رسمية تؤيد ادعائاتهم التي تقضي بضرورة فرض الحراسة، موضحاً أن المستندات التي تقدموا بها تحتوي على صور ضوئية من تقرير «الجهاز المركزي للمحاسبات»، و صورة أخرى من الدعوى القضائية التي تقدم بها الدكتور «محمود عبد المقصود» الأمين العام السابق للنقابة، ضد قرار إعادة تشكيل هيئة مجلس النقابة العامة التي تم استبعاده منها و فصله من منصبه.
وأكد الدفاع في طعنه على الطاعنين أنهم عجزوا عن تقديم مستندات رسمية و أن الصور الضوئية لا يعتد بها قانوناً، و بذلك يكون طلبهم فرض الحراسة "باطل و ليس قائما على أساس قانوني ."
ومن المقرر أن يتوصل الاجتماع الطارئ غداً الاثنين، إلى اتفاق بشأن الإجراءات التصعيدية الواجب اتخاذها الاثنين المقبل، سواء تم صدور حكم بفرض الحراسة أو حفظ الدعوى.
يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار «خالد الصاوي»، حددت جلسة 21 يونيو الجاري للنطق بالحكم في دعوى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة والمقامة من 35 عضواً بالنقابة ضد النقيب.
واستمعت المحكمة لطلبات دفاع نقيب الصيادلة الذي دفع بعدم دستورية فرض الحراسة علي النقابة لتعارضها مع الدستور، مشيراً إلى أن النقابات المهنية تتشكل مجالس إدارتها من خلال صور ديمقراطية في مقدمتها الانتخابات وهو ما يتعارض مع تشكيل لجان خارجية لإدارة شئونها .
وصمم مقيمو الدعوى علي طلباتهم بفرض الحراسة استناداً إلى وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية بالنقابة وعدم إجراء الانتخابات منذ فترة طويلة .
