قال الدكتور أحمد رامي، المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، إن بيان الحكومة حول ضرورة فض اعتصامي رابعة العدوية والهضة، تأكيد لبيان القوات المسلحة الذي أصدرته في 30 يونيو، من أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية، ضد أي مظاهرات تهدد الأمن القومي، وتمثل خطورة عليه وهو ما يكشف نية الجيش في فض الاعتصام من البداية.
أخبار متعلقة
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن اعتصامي رابعة والنهضة سلميان ولا يمثلان أي خطورة على الأمن القومي كما يتردد، وأن من يسعى إلى فضهما، يؤكد أنه فاقد لوعيه بدرجة كبيرة.
وتابع أن بيان الحكومة يدعي أن فض الاعتصام إجراء قانونى ودستوري، وتساءل: «أين الدستور والقانون الذي يدعونه، فقد داسوا عليه بالأقدام؟».
وأكد أن أعضاء الجماعة وأنصار مرسي سيواصلون ممارسة حقهم المشروع في الاعتصام السلمي، ولن تخيفهم أي بيانات، وأوضح أن المعتصمين ليسوا جميعاً من أعضاء «الإخوان» حتى يتم فرض التواجد عليهم.
وأكد أن «التحالف الوطني لدعم الشرعية» أسسته الجماعة وحلفائها من بعض القوى الإسلامية، سيترك قرار البقاء في الميادين لكل فرد مشارك سواء من الأطفال أو النساء أو الشيوخ، لكن الجماعة والحزب لن تتركهم بعد ذلك بمفردهم وسيتواجدون في الاعتصام بشكل قانوني وسلمي.
وأوضح أنه لن يتم فرض البقاء على المتواجدين في الاعتصام دون رغبة أحدهم.
وطالب الحكومة بمحاسبة القتلة والمجرمين قبل الحديث عن فض اعتصام سلمي، وتساءل: «لماذا لم يتم تقديم القتلة ومرتكبي أحداث النصب التذكاري والحرس الجمهوري إلى المحاكمة، وماذنب الإعلاميين الذين تعرضوا للقتل أثناء قيامهم بأداء عملهم».
