قال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، إن البيان الذي أصدره مجلس الوزراء، الأربعاء، حول اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، فوّض وزارة الداخلية باتخاذ اللازم قانونًا نحو الاعتصامين، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ القانون وحفظ الأمن والسلم في الشارع المصري.
أخبار متعلقة
وأوضح المصدر الأمني، في تصريحات صحفية، أن «وزارة الداخلية ستدرس الإجراءات المناسبة للتعامل مع الاعتصامين، وذلك في ضوء المعلومات الواردة إلى الأجهزة الأمنية حول وجود أسلحة نارية وبيضاء، وكذلك عناصر خارجية بمقر الاعتصامين والتأكد من صدق تلك المعلومات من عدمه».
وأشار المصدر إلى أن «التعامل مع اعتصامي رابعة العدوية والنهضة سيكون وفقًا للقانون وقواعد التدرج، ابتداءً من التحذير، ثم استخدام قنابل الغاز، وحتى الدفاع الشرعي عن النفس».
كانت الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، أعلنت في بيان تلته لمجلس الوزراء، الأربعاء، أن المجلس في ضوء مواجهة الأوضاع التي وصفتها بالخطيرة بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق، وهو ما يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري وترويعًا غير مقبول للمواطنين، فإن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه البدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها، مع تكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن، في إطار أحكام الدستور والقانون.
وأكدت أن قرار مجلس الوزراء جاء استنادًا إلى التفويض الشعبي الذي وصفته بـ«الهائل» من الشعب للدولة في التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن، وحفاظًا على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الاجتماعي وأمان المواطنين.
