قضت محكمة النقض الفرنسية بإلغاء حكم محكمة استئناف باريس، الصادر ضد الهيئة العامة للبترول، الذي يقضي بالتحفظ على نحو 250 مليون جنيه من أموال الهيئة في باريس لصالح شركة ناشيونال جاز.
أخبار متعلقة
وحصلت «المصري اليوم» على منطوق حكم المحكمة الفرنسية، الذي يقضي بإلغاء الحكم السابق، وبطلان كل الآثار المترتبة عليه، ومن ضمنها إلغاء التحفظ على أموال الهيئة.
قال مسؤول رفيع إن شركة «ناشيونال جاز» المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، صهر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كانت قد حصلت على حكم تحكيم ضد الهيئة العامة للبترول عام 2009 أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجاري الدولي، يقضي بدفع الأخيرة نحو250 مليون جنيه لصالح الشركة، بسبب تعثرها في سداد مبالغ اقترضتها من البنوك المصرية بالدولار عند سعر صرف 3 جنيهات، وذلك لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مناطق بلبيس والعاشر من رمضان، إلا أنه مع حلول موعد تسديد القرض تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ5 جنيهات، فأرادت الشركة تحميل هيئة البترول فارق سعر الصرف.
وتابع أن وزارة البترول قامت بالطعن على الحكم، وتم إلغاؤه بالفعل في 2010، إلا أن الشركة توجهت إلى رفع دعوى دولية ضد هيئة البترول في باريس، اعتمادا منها على أن القانون الفرنسي لا يعترف ببطلان أحكام التحكيم، وبالفعل أصدرت محكمة استئناف باريس حكما في نوفمبر 2011 يقضي بالتحفظ على أموال الهيئة في فرنسا بمقتضى الحكم الملغي.
وأضاف المصدر أنه مع رفع الدعوى الدولية ضد مصر شكل وزير العدل لجنة قضائية للدفاع عن وزارة البترول، برئاسة المستشار مصطفى البهتيتي، الذي طعن أمام محكمة النقض الفرنسي وألغت حكم الاستئناف، وبالتالي أصبح الحكمان الصادران ضد البترول ملغيين.
وقال المصدر إن حكم محكمة النقض الفرنسي لصالح هيئة البترول سيدعم موقف الهيئة في الدعوى الثالثة، التي قامت الشركة برفعها ضد الحكومة المصرية في «أكسيد»، مركز فض منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، بدعوى أن الحكومة ممتنعة عن تنفيذ حكم لصالحها.
وتابع أن نجاح المستشار مصطفى البهتيتي في الحصول على حكم بطلان من النقض الفرنسي سيضمن للحكومة المصرية الفوز في الدعوى الثالثة التي رفعتها الشركة في «أكسيد».
