قال مسؤول حكومي بارز، إنه تم عقد أولى جلسات التحكيم الدولي بين شركة غاز شرق المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، ضد الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، في محكمة باريس 4 يوليو الجاري، مؤكدا أن الجلسة الثانية قد تبدأ في أكتوبر المقبل، وستخطر جهة الاختصاص بالمحكمة الجانبين بالموعد، نهاية الشهر الجاري.
وأضاف المسؤول أنه من المقرر أن تشهد الجلسات المقبلة بداية المرافعات القانونية من جانب الأطراف المختلفة، وتقديم المستندات الدالة على موقفهم القانوني، وأوضح أن الدعوى مرفوعة من غاز شرق المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل بصفة تضامنية، على خلفية تضررهما من توقف إمدادات الغاز، فى الفترة من فبراير 2011، وحتى إلغاء التعاقد التجارى فى أبريل 2012.
وأضاف أن الجلسة الأولى كانت إجرائية، قدم فيها ممثل الجانب المصري الدفوع القانونية التي استندت إليها مصر في إلغاء التعاقد التجاري في أبريل 2012، وقال إن المستشار القانوني المصري أكد أن الفترة السابقة لإلغاء التعاقد توافر فيها عنصر القوة القاهرة، الذي منع مصر من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية في ظل تعرض الخط لعمليات تفجير متكررة.
وأضاف أن الجانب المصري اضطر إلى إلغاء العقد بسبب عدم التزام شركة «شرق المتوسط» ببعض بنوده تحت دعوى عدم انتظام ضخ الغاز، لافتا إلى أن الموضوع تجارى بحت، وليس سياسيا، وتم إخطار شركة شرق المتوسط (EMG) أكثر من مرة بوجوب سداد ما عليها من متأخرات مالية، وكانت آخر مهلة فى 18 إبريل 2012، ولم تقم الشركة بالسداد، ما ترتب عليه إيقاف مدها بالغاز.
كانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» قد أقامت دعوى تحكيم ضد شركة غاز المتوسط بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم، لمطالبتها بدفع تعويضات عن خرقها الاتفاق التجارى الموقع بين الجانبين.
