قال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مجلس الإدارة وافق على منح تسهيلات ائتمانية تقدر بـ105 ملايين دولار، لهيئة البترول المصرية لتمويل استيراد شحنات من السولار والبنزين.
أخبار متعلقة
وأضاف «منتصر» أن الهيئة طلبت سرعة تقديم هذه التسهيلات الائتمانية، لتسديدها للتجار والشركات الموردة للوقود، لضمان عدم حدوث أزمة وقود في السوق المحلية.
ويبلغ الاستهلاك اليومي لمصر من السولار نحو 38 ألف طن، يتم استيراد 22 ألف طن منها من الخارج، فيما يبلغ استهلاك البنزين 16 ألف طن في المتوسط، ويتم استيراد 15% منه من الخارج.
وقال نائب رئيس البنك الأهلي إن هذه المخصصات تمثل اعتمادات إضافية لهيئة البترول، بعيدة عن المخصصات الشهرية التي تحصل عليها من وزارة المالية، لتدبير احتياجات البلاد المتنامية من الوقود.
وتحصل هيئة البترول على 600 مليون دولار مخصصات شهرية من وزارة المالية، لتمويل استيراد المنتجات البترولية المدعومة من بنزين وسولار وبوتاجاز.
وقال محمود منتصر: «إن البنك الأهلي من أكبر البنوك الداعمة للهيئة العامة للبترول، لحيوية السلع التي تقوم باستيرادها للسوق المحلية».
وسجلت محفظة قطاع البترول بالبنك الأهلي المصري نحو 23 مليار جنيه، وذلك بنهاية أبريل الماضي، تشمل كلا من عمليات المنح المباشر وحصص البنك بالقروض المشتركة، التي ساهم البنك في تغطية جزء منها، والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.
وتواجه هيئة البترول المصرية صعوبات في توفير السيولة المالية اللازمة لاستيراد الوقود من مخصصاتها مع ارتفاع الدعم المخصص للوقود، خاصة السولار والبنزين حيث يستحوذان في المتوسط على 70%، من دعم المنتجات البترولية السنوي، بينما يبلغ الدعم السنوي المخصص للوقود في مصر 20% من الإنفاق الحكومي.
