تتواصل أزمة الوقود في قطاع غزة، للأسبوع الرابع على التوالي، بعد تشديد الجيش من إجراءاته الأمنية في منطقة الأنفاق على الحدود مع القطاع، وتدميره عشرات الأنفاق ومصادرة كميات كبيرة من الوقود قبل تهريبها.
وتشهد محطات الوقود في غزة، تكدساً شديداً في أعداد السيارات للحصول على كميات قليلة من الوقود، الذي ينجح المهربون في نقله للقطاع عبر الأنفاق بصعوبة بالغة.
وقال رئيس الهيئة العامة للبترول في حكومة غزة المقالة، عبد الناصر مهنا، إن أزمة الوقود تفاقمت بشكل كبير جداً، بسبب إغلاق الأنفاق الحدودية بشكل كامل وعدم توريد كميات الوقود المطلوبة للقطاع عبر الأنفاق.
وأضاف «مهنا» أنه لا يتوقع انتهاء الأزمة في الوقت القريب، بسبب تصاعد وتيرة الأحداث الأمنية والسياسية في مصر، وأوضح أن بعض الفلسطينيين ذوي الأوضاع الميسورة مالياً يعتمدون على الوقود الذي يتم شراؤه من إسرائيل بأسعار مرتفعة، بينما المواطنون العاديون يصطفون في طوابير للحصول على كميات قليلة من الوقود الذي يتم تهريبه عبر الأنفاق بصعوبة بالغة وبكميات لا تعادل خمس الكميات التي يحتاجها القطاع.
ويباع لتر البنزين المهرب بنحو دولار أمريكي واحد، فيما يباع البنزين الإسرائيلي بما يقارب أقل من دولارين،، ما يجعل الفلسطينيين يتجهون للوقود المصري الذي يدخل عبر الأنفاق الممتدة على طول الحدود مع مصر.
ويحتاج القطاع إلى 600 ألف لتر من الوقود يومياً، ويعتمد بالدرجة الأولى على المحروقات الواردة من الجانب المصري عبر الأنفاق.
ودمر الجيش المصري 3 أنفاق لتهريب الوقود، السبت الماضي، وبذلك يرتفع عدد الأنفاق التي دمرها خلال يومين إلى 5 أنفاق جميعها تتخصص في تهريب الوقود من مصر إلى غزة، وفق شهود عيان.
وأكد مالك أحد أنفاق تهريب الوقود أن الجيش دمر منذ بداية حملته على الأنفاق مطلع يوليو الجاري أكثر من 11 نفقا لتهريب الوقود، من أصل 16 نفقا كانت تعمل قبل عزل الرئيس الساب محمد مرسي في 3 يوليو الجاري.
وقال المهرب، الذي رفض الكشف عن هويته إن الأنفاق المختصة بالوقود اقتصرت على اثنين تتمكن من تهريب ما بين 100 إلى 150 ألف لتر يومياً فقط، من أصل 600 ألف لتر يحتاجها قطاع غزة.
وأشار إلى أنه قبل الأزمة كان يتم تهريب 500 ألف لتر من الوقود يومياً، موضحاً أن قطاع غزة يعتمد بشكل شبه كامل على الوقود المصري.
وقال مصدر في هيئة الحدود والأنفاق التابعة لحكومة غزة المقالة، في وقت سابق، إن عملية التهريب توقفت بالكامل عبر الأنفاق نتيجة لتردي الأوضاع الأمنية في الأراضي المصرية، ما أدى لخلق حالة من التوتر تمنع نقل السلع بسهولة للأنفاق.