كشف وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة، علاء الرفاتي، عن حجم خسائر القطاع الاقتصادية التي تعرض لها نتيجة إغلاق الأنفاق المنتشرة على طول الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي المصرية والفلسطينية.
أخبار متعلقة
وقال «الرفاتي»، في حوارٍ مع وكالة أنباء الأناضول، إن حجم الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة بلغ 230 مليون دولار منذ أحداث 30 يونيو في مصر وحتى الآن.
وعقب تكثيف الحملة الأمنية التي يشنها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء والتي أدت إلى هدم وتدمير نحو 80% من الأنفاق، قامت وزارة الاقتصاد بغزة بإعداد دراسة حول آثار ما يجري في مصر على الوضع الاقتصادي والإنساني في القطاع.
وتبيّن من الدراسة، كما يؤكد الوزير الرفاتي، أن حجم الخسائر الاقتصادية التي تعرض لها القطاع وصل إلى حوالي 230 مليون دولار، وفقدان نحو 170 ألف فرصة عمل لمدة شهر في كل القطاعات، نتيجة لعدم توافر الوقود وتدفق المواد اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية.
وتسببت الحملات الأمنية التي يشنها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء في هدم مئات الأنفاق، ما أدى إلى توقف إدخال السلع والبضائع ومواد البناء، وقال مسؤول في الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن نحو 80% من الأنفاق التي تُستخدم في تهريب السلع والبضائع من مصر إلى قطاع غزة لم تعد تعمل.
