«الشرقاوي»: «التأسيسية» توافق على إضافة «الرقابة المالية» للأجهزة المستقلة

قال الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة على الأنشطة غير المصرفية، إن لجنة الأجهزة الرقابية بتأسيسية الدستور وافقت على إدراج الهيئة كواحدة من الهيئات الرقابية المستقلة في الدستور الجديد، الذي يجرى إعداده حاليا.

وأضاف «الشرقاوي»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه بحث خلال اجتماع مطول مع أعضاء لجنة الأجهزة الرقابية بالتأسيسية، وضع هيئة الرقابة المالية في الدستور الجديد، لما للهيئة من أهمية بالغة في العمل الرقابي على الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي لاتمتد سلطة رقابة البنك المركزي عليها.

وأضاف أن «أعضاء لجنة الأجهزة الرقابية بالتأسيسية أبدوا تفهمًا كبيرًا لدور الهيئة، ووافقوا على إضافة بند خاص بها يؤكد استقلاليتها كجهة تنظيمية رقابية على الأنشطة المالية غير المصرفية، على غرار البنك المركزي، ودوره بالنسبة للأنشطة المصرفية».

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن «هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق كبيرة للاقتصاد المصري، واستقلالية الأجهزة الرقابية والتنظيمية، بما لايترك مجالاً للتدخل السياسي في عمل مثل هذه الأجهزة، ويؤكد أنها مصونة من الدستور، ويعزز استقرار السياسات المالية للأنشطة الاقتصادية».

كانت لجنة الأجهزة الرقابية وافقت على اعتبار هيئة الرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية، والتي تأسست عام 2008، بعد دمج هيئات سوق المال، والرقابة على التأمين، والتمويل العقاري، في كيان واحد ضمن الأجهزة الرقابية المستقلة في الدولة.