نفى الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، انسحاب 30 عضواً من الجمعية، وقال إن من هددوا بالانسحاب لم يتعدوا 13 عضواً منهم 4 فى قوائم الاحتياطى، وليسوا من الأساسيين.
وأضاف «إسماعيل» فى تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الجمعية اقتربت من شهرها السادس، وتعمل من أجل الانتهاء من الدستور، وما يقال عن «سلق» الدستور يجافى الحقيقة، خاصة أن الجمعية شهدت مناقشة كل مادة من المواد المقترحة نحو 40 مرة داخل اللجان الفرعية واللجان العامة، بالإضافة إلى الاستماع إلى 460 ألف مشاركة من المواطنين، الذين أرسلوا مقترحاتهم وأدلوا بدلوهم داخل الجمعية، فى اللجان المختلفة للمساهمة فى كتابة الدستور.
وتابع: أن «الجمعية أنجزت إلى الآن نحو 5 مسودات كان آخرها المسودة الخامسة يوم 8 نوفمبر، التى تضمنت المواد المختلف عليها بين حزبى «الحرية والعدالة» و«النور» السلفى، وباقى القوى السياسية الإسلامية والليبرالية، وضمت مقترحات المتخصصين والمرجعيات الفكرية والفقهية والقانونية ومستشارى القضاء.
وشدد «إسماعيل» على أن «عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، قدم مشروع دستور ومعه 8 من أعضاء الجمعية ضم 231 مادة، تشابهت معظمها مع الدستور، الذى تناقش حوله أعضاء الجمعية ولم يختلف سوى فى 15 مادة اختلافات طفيفة، عما تم الاتفاق عليه».
ونفى «إسماعيل» أن يكون قد تم وضع أى مواد تتعلق بتعيين النائب العام، من جانب رئيس الجمهورية، وتم إسناد ذلك إلى مجلس القضاء الأعلى، الذى يقوم بانتخاب النائب العام، ويرسل خطاب الانتخاب إلى الرئيس، الذى يقوم بالتصديق عليه بالموافقة دون تدخل منه، طبقاً للدستور الجديد، على أن تكون مدة النائب العام 4 سنوات.
وحول وضع المرأة فى الدستور، قال «إسماعيل»: «إنه تم الاتفاق مع القوى السياسية بما فيها «النور» على إلغاء المادة 68 التى تخص حق المرأة فى الدستور المزمع كتابته، والتى كانت تلزم الدولة باتخاذ تدابير للمساواة بين المرأة والرجل، وتم حذفها وأبقينا على بعض المواد مثل الأمومة والطفولة والتوفيق بين واجبات المرأة فى الشريعة».
