«تدريس عين شمس» ترفض مواد التعليم والحريات بالدستور الجديد

شنت نقابة هيئة التدريس، بجامعة عين شمس، هجوماً على مواد التعليم والحريات بالدستور الجديد، وقالت إن تلك المواد لا تحمي التعليم في مصر، ولا تحدد مسؤوليات المؤسسات، كما أنها لا تضمن استقلال الجامعات وتنتهكها.

وقال الدكتور خالد سمير، رئيس مجلس النقابة، إن الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس عبروا عن رفضهم لتلك المواد ووضعوا عدة مقترحات وتوصيات لصياغة مواد التعليم والصحة والحريات للأخذ بها في الدستور الجديد.

وأضاف أنه تم تأخير مواد الصحة والتعليم والعمل بالدستور إلى الترتيب 52، وما بعدها، ما يعطي لمواد أخرى أقل أهمية قوة دستورية لا تستحقها، موضحا أن الأساتذة اقترحوا ضم مواد التعليم والصحة والعمل التي تحمل أرقام من 52 حتى 57 إلى باب الدولة والمجتمع، بعد مادة الأسرة، أو وضعها في صدارة باب الحقوق والحريات، حيث إن تلك المجالات من أهم مقومات المجتمع.

وأكد، رئيس النقابة أن استقلال الجامعات منتهك تماما في ظل النص الحالي، واقترح نصًا بديلا، هو: «حرية البحث العلمي مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي وفقا للمعايير العالمية، والجامعات ومراكز البحث العلمي هيئات مستقلة ولها قانون خاص ينظم العمل بها ويضمن استقلالها ماليا وإداريًا وسياسيًا».

وأشار إلى ضرورة استحداث مجلس قومي للتعليم، ليكون بمثابة هيئة مستقلة تساعد في وضع خطة الدولة التعليمية، وتراقب تنفيذها وتطويرها وجودة أداء مخرجات مؤسسات التعليم، مطالبًا أيضا بأن تتحمل الدولة تكلفة الخدمة الصحية لجميع المواطنين، وتغيير المادة الخاصة بالنقابات رقم 49، وعودة النص السابق بدستور 1971 مع إضافة أن يكون إنشاء النقابات بالإخطار.