إحالة 6 من قيادات «البترول» لمحكمة الجنايات بتهمة تهريب مواد نفطية

أحال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، 6 من قيادات شركة مصر للبترول، «سابقين وحاليين»، بمنطقة القناة وشمال وجنوب سيناء، الثلاثاء، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتهريب مواد بترولية مدعمة، قيمتها أكثر من 110 ملايين جنيه، و«هو الفارق بين السعر المدعوم وسعر السوق عن تلك الكميات المستولى عليها»، وأرسلت النيابة ملف القضية إلى محكمة استئناف السويس لبدء محاكمتهم.

كانت النيابة العامة بالسويس أمرت بحبس رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول السابق، ومدير عام منطقة مصر للبترول بالسويس، و4 متهمين آخرين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأفاد تقرير هيئة الرقابة الإدارية بالسويس بأن المتهمين هرّبوا المواد البترولية «السولار والبنزين» من شركة مصر للبترول إلى مهربي السولار والبنزين بمنطقة وادي المغارة بشمال سيناء، ليقوم بدوره بتهريبها وبيعها في السوق السوداء.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين قاموا على مدى السنوات السبع الماضية بتهريب السولار والبنزين، مستغلين مناصبهم التي سهّلت لهم إصدار تصاريح مرور سيارات النقل من غرب قناة السويس إلى شرقها بسيناء، وهي محملة بالسولار والبنزين التي كان يتم تدويل التصاريح بأنها مرسلة إلى محطات السولار والبنزين بسيناء، من أجل المرور بمعديات قناة السويس، ويتم بعد ذلك تهريبها عبر أنفاق غزة ليتم بيعها بأضعاف أسعارها.