انتقد القضاة السعوديون ما يعتبرونها «رائحة كريهة لأفكار غربية» في الإصلاحات القانونية الشاملة التي ينتهجها الملك عبدالله، مما يبرز الخلاف بين أصحاب الفكر المتجدد بالحكومة، والمحافظين الدينيين.
أخبار متعلقة
وفي رسالة إلى وزير العدل، محمد العيسى، اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء، شكا 8 قضاة من المدربين الأجانب الذين يحلقون لحيتهم في مخالفة لتعاليم الإسلام، واجتماعات الوزير مع دبلوماسيين من دول «كافرة»، والخطط الرامية للسماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة.
وأكد مصدر في وزارة العدل، صحة الرسالة التي لم توجه أي انتقادات مباشرة للملك أو للوزير، وقال إنها «أرسلت أواخر الشهر الماضي».
ويقول محامون سعوديون ومحللون سياسيون إن «الإصلاحات القضائية التي أعلنها الملك عبدالله عام 2007، وأيدها (عيسى) ضرورية لجعل النظام القانوني أكثر فاعلية وتطورًا».
وقالت السفارة الأمريكية في تقييم عام 2009 كشف عنه موقع «ويكيليكس»: «النظام القضائي يثبط همة المستثمرين الذين يعتبرون السلطة القضائية غامضة، تظل الإجراءات الإدارية العتيقة والتدريب القضائي غير المناسب من المشكلات القائمة».
ومنذ أن أصبح الملك عبدالله، المسؤول الفعلي عن إدارة شؤون المملكة، حين كان وليًا للعهد عام 1995، وهو ينتهج إصلاحات حذرة تهدف إلى تحديث اقتصاد المملكة، وجعلها أكثر انفتاحًا من الناحية الاجتماعية، لكنه غالبًا ما يجد معارضة من المحافظين الدينيين أصحاب النفوذ، ويبت القضاة السعوديون في القضايا بناء على تفسيرهم الشخصي للشريعة.
ويقول محامون إن قضايا متشابهة قد تصدر عنها أحكام مختلفة تماما، وتدخل الملك في بعض الحالات لإلغاء قرارات سببت حرجا للبلاد مثل الحكم الذي صدر عام 2007 بسجن امرأة تعرضت لاغتصاب جماعي بتهمة «الخلوة غير الشرعية مع رجال لا صلة لهم بها».
لكن محامين ومسؤولا بوزارة العدل قالوا إن «الإصلاحات لم تحرز سوى تقدم طفيف بعد مرور5 أعوام على إعلانها، وهو الأمر الذي انحوا باللائمة فيه على المحافظين في وزارة العدل وداخل الهيئة القضائية».
وقال المسؤول بوزارة العدل «أعتقد أن أغلبية القضاة يؤيدون الإصلاحات، يريدون أن يروا تطورًا كمتخصصين، ومن أجل المجتمع، لكن يوجد 30% آخرين يحاربون وزير العدل ليلا نهارًا ويحاولون إبطاء ما يفعله».
كان الملك عبدالله عين «العيسى» عام 2009 وأوكل إليه مهمة الإسراع بالتغيرات، و«العيسى» كان قاضيًا كبيرًا سابقًا، ورجل دين بارزًا، لكنه يعتبر شخصية معتدلة وأحد مهندسي الإصلاحات.
وتتضمن الخطط إقامة محكمة عليا ومحاكم جنائية، وتجارية وأخرى خاصة بالعمل، والأسرة وزيادة عدد محاكم الاستئناف بالإضافة إلى وضع سجل للحوادث السابقة المماثلة لمساعدة المحامين والقضاة في الاسترشاد به.
وقال جاسم العطية، وهو محام معروف، إن «الأمر يتطلب الكثير من العمل لإقامة هذه المحاكم»، وأضاف إنه «لا يعتقد أن العمل يسير بالسرعة المطلوبة لتحقيق هذا الهدف»، وتابع أن «القضايا الاجتماعية على نحو الخصوص تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة».
كان الأمر الأكثر إثارة للجدل بالنسبة للمحافظين هو إجراء تدريب للقضاة لا يتعلق بالشريعة، والسماح لهم باستخدام مدارس أخرى من القانون الإسلامي إلى جانب المدرسة الصارمة المتبعة في المملكة.
