دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، المعنية بحقوق الإنسان، السعودية، الأحد، إلى «الكف عن ملاحقة المواطنين قضائيا، ومعاقبتهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية»، بعد أن وجهت المملكة تهما إلى 19 رجلا لمشاركتهم في اعتصام أمام أحد السجون الشهر الماضي.
أخبار متعلقة
وألقت قوات الأمن القبض على عشرات الرجال بعد ذلك الاحتجاج، الذي نظم يوم 23 سبتمبر الماضي، قرب سجن الطرفية في وسط البلاد، للمطالبة بإطلاق سراح أقاربهم المحتجزين، حيث أكد متظاهرون ونشطاء أن «الشرطة منعت وصول أي طعام أو شراب إلى المتظاهرين، وبينهم نساء وأطفال، لما يقرب من يوم كامل»، بحسب قولهم.
وقالت المنظمة، إن «هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية وجهت إلى 19 رجلا تهمتي (التحريض على الفوضى والفتنة) و(التجمع غير القانوني) في 17 أكتوبر وحكمت في اليوم التالي على 15 منهم بالسجن فترات تتراوح بين 3 أيام و15 يوما، والجلد ما بين 50 و90 جلدة مع وقف التنفيذ، والسجن مدد تتراوح بين شهرين، و5 أشهر مع وقف التنفيذ أيضا، وأنه من المقرر محاكمة الـ4 المتبقين في الرابع من نوفمبر».
وأوضح نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جو ستورك، أنه «بدلا من التصدي للمشاكل التي أعرب عنها المتظاهرون، استخدمت الحكومة السعودية نظامها القضائي في عقابهم، وتعتبر هذه العقوبات المنزلة بهم جزءا من جهد أوسع لاستهداف ومضايقة النشطاء في كل أنحاء المملكة»، فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين سعوديين على تقرير المنظمة الحقوقية.
وحظرت السعودية الاحتجاجات في مارس 2011 بعد أن بدأت المظاهرات تجتاح العالم العربي.
