طالب المجلس القومي للمرأة و16 من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وزارة الخارجية بإصدار بيان رسمي حول «ما تداولته وسائل الإعلام من تصريحات متضاربة لجهات رسمية مصرية وسعودية، حول تعرض سيدة مصرية لحادث اغتصاب في المملكة».
ودعا كل من المجلس القومي للمرأة والأحزاب والمنظمات، في بيانين منفصلين، إلى إتاحة الفرصة للسيدة التي تعرضت للأزمة، للحديث إلى وسائل الإعلام، والكشف فيه عن حقيقة ما تعرضت له.
ومن بين الأحزاب التي وقّعت على البيان كل من «الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، وحزب مصر الحرية، وحزب المصريين الأحرار»، ومن منظمات المجتمع المدني وقع كل من: «مؤسسة المرأة الجديدة، ومركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف، ومركز القاهرة للتنمية، ومؤسسة مبادرون للتنمية الثقافية، ومركز قضايا المرأة المصرية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون».
