مفتي السعودية منتقدًا «دعاة الدولة المدنية»: شرذمة تحاول الطعن في هذا الدين

شن مفتي عام السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أمام نحو 4 ملايين حاج، في جبل عرفات، الخميس، حملة عنيفة على المطالبين بدولة مدنية.

وندد خلال خطبة ألقاها في مسجد نمرة بـ«شعار في هذا الزمن بين المسلمين يدعو إلى دولة مدنية ديمقراطية غير مرتبطة بالشريعة الإسلامية وتقر الكثير من المنكرات، وهذا بلا شك ينافي تعاليم الإسلام ويخالف الكتاب والسنة وأصول الشريعة».

وقال إن «شرذمة من البشر تحاول الطعن في هذا الدين بحجج واهية وشعارات زائفة. بدعوى الحرية زعموا أن الدين لا يصلح لهذه الحالات واعترضوا على القصاص والحدود، لأنها تنافي حقوق الإنسان، وأن الأمة الإسلامية إذا طبقت الشريعة انطوت عن الأمم الراقية وتقوقعت».

وتابع «آل الشيخ»: «زعموا وسمحوا لأنفسهم بالطعن في الدين وتغيير نصوصه، وزعموا أن هذا هو الرقي، ولا شك أن هذه التهم باطلة والدعاوى اليائسة جزء من الحملات التي يشنها أعداء الإسلام ضد هذه الأمة لتغييرها وإبعادها عن دينها وطمس هويتها وتغريب مجتمعاتها».

واعتبر أن «من الإيمان بالله أن تكون شريعة الإسلام مصدر لأنظمة الأمة الإسلامية في سياستها الداخلية والخارجية والاقتصادية والتعليمية، فالشريعة حاكمة على جميع شؤون الحياة صالحة لكل زمان ومكان».

وأضاف المفتي: «لا يجوز معارضتها بأي تشريع مهما كان مصدره، ولا أن تكون أحكامها القطعية مجالا للنقد وأخذ رأي الناس حولها بل كلها إلى شرع الله وبطل ما سواه».

إلى ذلك، قال إن «عالمنا الإسلامي يشهد فتنًا ومصائب ومآسي وتسفك الدماء وتخرب الممتلكات، وهذا يدعو للأسف الشديد والحزن. واجب على حكام الشعوب الإسلامية أن يعملوا من أجل الحوار والتفاهم وإرجاء المختلف إلى أحكام الشريعة ونبذ الخلاف وحقن الدماء وعدم استعمال السلاح».

وتابع «آل الشيخ»: «نحذرهم من مكائد أعدائهم الذين يحاولون زعزعة أمن الشعوب وحكامها لإثارة الطائفية البغيضة وزعزعة الأمة وسلب أمانها واستقرارها». ودعا «حكام المسلمين وشعوبها أن يديروا بلادهم بمحض إرادتهم من غير إملاءات خارجية».

على صعيد آخر، طالب المفتي بـ«تربية الأبناء تربية إسلامية على الأخلاق الفاضلة وإبعاد المنكرات وقطع كل وسيلة تؤدي لانحراف أخلاقهم من سفور وتبرج واختلاط الجنسين والسماح للقنوات الفضائية بنشر العري والتفسخ والانحلال الأخلاقي من كتب ومجلات».

كما قال إن هناك «أموالاً مودعة لمسلمين في غير الدول الإسلامية ما ساعد على نمو اقتصادها وتقدمها، فلو كانت تلك الأموال في بلاد الإسلام لأدت لنمو اقتصادها وإقامة مشروعات تفيد الأمة ومعالجة الفقر والتخلف والبطالة».