هبط الجنيه، الأربعاء، إلى أدنى مستوى له في حوالي 8 أعوام، مقابل الدولار للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، مع استئناف الحكومة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
أخبار متعلقة
وجرى تداول الجنيه عند 6.114 جنيه مقابل الدولار، مقارنة مع 6.110 عند الإغلاق، وتنبأ متعاملون ومحللون بأن البنك المركزي ربما استأنف سياسة السماح بانخفاض تدريجي للعملة، بسماحه للجنيه بالتراجع ليرسل إشارة إلى صندوق النقد بأن مصر مستعد للمرونة بشأن قيمة الجنيه، حيث أنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدعم الجنيه منذ الثورة، وطلبت مصر رسميا قرضا من صندوق النقد بقيمة 4.8 مليار دولار، لمساعدتها في سد عجز في كل من الميزانية وميزان المدفوعات، ويجري وفد من الصندوق محادثات حاليًا بالقاهرة بشأن القرض.
وقال متعامل في الخزانة بأحد البنوك في القاهرة «أعتقد أن الجنيه المصري يتجه إلى مزيد من الانخفاض تدريجيا، حتى إذا جاء وفد الصندوق، إلى أن تساعده موارد حقيقية (من العملة الصعبة) على تحقيق مزيد من المكاسب».
ويتدخل البنك المركزي نادرا بشكل مباشر للتحكم في سعر الجنيه أمام الدولار، لكن متعاملين يقولون إنه غالبا ما يستخدم بنوكا تسيطر عليها الدولة لمنعه من الهبوط بشكل حاد.
