الجنيه المصري يعاود الارتفاع أمام الدولار بسوق النقد المحلية الخميس

نجح الجنيه المصري في معاودة الارتفاع، الخميس، بسوق النقد المحلية بعد هبوطه، الأربعاء، لأدنى مستوياته منذ 8 سنوات، وسط مخاوف من اشتراط صندوق النقد الدولي خفض قيمة الجنيه لحصول مصر على القرض.

وارتفع متوسط سعر صرف الجنيه المصري اليوم أمام الدولار الذي سجل 6.0975 جنيه للشراء و6.1255 جنيه للبيع، مقابل 6.11 جنيه للشراء و6.12 جنيه للبيع، وهو أقل معدل صرف للجنيه أمام الدولار خلال السنوات الثماني الأخيرة.

وقال محمد سعد، مدير شركة للصرافة بالقاهرة، إنه «بعد وصول بعثة صندوق النقد الدولي، ظهرت شائعات بشأن اشتراط الصندوق خفض قيمة الجنيه للتفاوض على القرض الذي طلبته مصر مؤخرًا بقيمة 4.8 مليار دولار، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار».

وعن ارتفاع سعر الجنيه اليوم، قال إن «الطلب على الدولار انخفض، بالإضافة إلى تردد أنباء عن تدخل البنك المركزي لإعادة التوازن إلى سعر صرف الجنيه المصري».

وتوقع انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة ليسجل الدولار 6.14 و 6.15 جنيه، كما توقع أن يواصل الجنيه موجة تراجعه ليصل الدولار إلى 6.25 جنيه بنهاية العام الحالي.

وقال عماد حسن، مدير شركة صرافة، إن انخفاض سعر الجنيه، الأربعاء، لم يكن له تفسير واضح، حيث إن الدولار متوافر بالأسواق، خصوصًا بعد إجازة عيد الأضحى المبارك وامتداد إجازة عدد كبير من شركات الاستيراد.

وقال إن هناك «احتمالات بانخفاض قيمة الجنيه بحلول، الإثنين المقبل، نتيجة لمفاوضات صندوق النقد الدولي مع الحكومة، خصوصًا أن الصندوق يشترط تخفيض قيمة الجنيه، حسب الأنباء التي تتردد، بالإضافة إلى عودة شركات الاستيراد وكبار المتعاملين إلى العمل بعد انتهاء عطلة العيد، وبالتالي زيادة الطلب على الدولار.

من جانبه، قال وائل حسن، صاحب شركة للصرافة بالقاهرة، إن «انخفاض سعر الجنيه، الأربعاء، وارتفاعه، الخميس، هو أمر طبيعي ويتكرر كثيرًا»، موضحًا أنه لا يمكن التنبؤ بتطورات سعر صرف الجنيه في المستقبل، نظرًا لاعتمادها على عدد من المحددات، مثل معدلات الاستيراد والتصدير والسياحة وسياسة البنك المركزي المصرفية، ومعدل جذب الاستثمارات والعرض والطلب.

يذكر أن الاحتياطي النقدي المصري لدى البنك المركزي، انخفض بعد ثورة 25 يناير مباشرة مع انخفاض معدلات السياحة نتيجة الحالة الأمنية، بالإضافة إلى هروب نسبة كبيرة من الاستثمارات، إلى جانب تمويل الدولة لشراء السلع الأساسية إلى أن استقر عند 15.1 مليار دولار، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه.