ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في نهاية تعاملات الثلاثاء، ليسترد رأس المال السوقي نحو 5.4 مليار جنيه من خسائر الجلسات الخمس الماضية، مدفوعًا بمشتريات قوية للمستثمرين الأجانب على العديد من الأسهم القيادية.
وقفز المؤشر الرئيسي «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 1.7%، رابحًا 97 نقطة، ليصل إلى مستوى 5567 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 353 مليون جنيه.
وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، بنسبة 2.1% ، فيما ارتفع مؤشر «EGX100»، الأوسع نطاقاً، بنحو 1.8%.
وارتفعت أسعار إغلاق 115 ورقة مالية، بينما هبطت أسعار إغلاق 30 ورقة، فيما صعد رأس المال السوقي بنحو 5.4 مليار جنيه بعد أن وصل إلى 385.2 مليار جنيه.
وسيطرت عمليات الشراء على تعاملات المستثمرين الأجانب، مسجلة صافي شراء بقيمة 49.5 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مؤشرات السوق شهدت ارتدادة تصحيحية بدعم من ظهور مشتريات مؤسسية أجنبية، للاستفادة من تراجع الأسعار بعد عدة جلسات من الانخفاض، مما دفع بمؤشرات التداول للتحسن رغم انخفاض أحجام التداولات.
وأشار عادل إلى أن قدرة السوق على الاستمرار في النشاط سترتبط بالأنباء الداخلية في السوق بالنسبة للشركات المقيدة، مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة، مشيرًا إلى أن هناك إحجامًا عن ضخ سيولة جديدة، بما يعكس حالة الترقب الحذر لتطورات التداولات خلال الجلسات المقبلة.
وقال محمود عبد الرحمن، مدير الاستثمار في شركة «بريميير» للسمسرة في الأوراق المالية، إن الأسهم القيادية حاولت التماسك بدعم من مشتريات الأجانب، لاسيما على أسهم البنك التجاري الدولي وأوراسكوم للإنشاء والصناعة، التي أعلنت عن تفاوضها مع الحكومة المصرية لإنهاء أزمة مطالبتها بمستحقات ضريبية.
وصعد سهم «أوراسكوم للإنشاء والصناعة»، صاحب أكبر وزن في البورصة المصرية بنسبة 1.8%، بينما قفز سهم التجاري الدولي بنسبة 2.9%.
كانت الحكومة قد أعلنت بداية شهر أكتوبر الماضي أن «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» مطالبة بسداد 14 مليار جنيه، عن صفقة بيع مصانع للأسمنت لمجموعة «لافارج» الفرنسية قبل نحو 4 سنوات.
وأضاف «عبد الرحمن» أنه رغم استرداد السوق لجزء من خسائر الجلسات السابقة المتأثرة بحكم القضاء ببطلان استغلال شركة «سنتامين» العالمية لمنجم السكري للذهب، وكذلك آثار غلق البورصة الأمريكية ليومين الأسبوع الماضي بسبب إعصار ساندي، بالإضافة لعودة الاضطرابات الأمنية لسيناء، إلا أنه لا يمكن التكهن بصعود السوق خلال الفترة المقبلة.
وقال: «السيولة ضعيفة جدًا، كما أن حجم التعاملات ليس بالكبير، لكن إذا ما حدثت تطورات إيجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، خاصة موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر، فيمكن معاودة الانطلاق من جديد».
وتتفاوض الحكومة على اقتراض نحو 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يقتضي قيامها بإصلاحات تتعلق بالدعم وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة.
