تهاوت أغلب الأسهم بالبورصة المصرية في نهاية تعاملات الأحد، متأثرة بمبيعات قوية للمستثمرين المصريين والأجانب، ليخسر رأس المال السوقي نحو 7.8 مليار جنيه، مسجلاً أدنى مستوياته في نحو شهرين.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 2.2%، خاسرًا 124 نقطة، بعد أن وصل إلى مستوى 5449 نقطة، ليسجل أدني مستوى له منذ 3 سبتمبر الماضي، حسب بيانات إدارة البورصة المصرية.
وسجل رأس المال السوقي أدنى مستوى له أيضا في نحو شهرين، بعد أن وصل إلى 380.7 مليار جنيه، خاسرًا 7.8 مليار جنيه من قيمته خلال تعاملات الأحد.
واكتست شاشات التداول باللون الأحمر، بعد تراجع أسعار إغلاق 158 ورقة مالية، بينما لم تنج سوى 7 ورقات من الهبوط، بارتفاعات محدودة في أسعارها.
وأرجع محمود عبدالرحمن ، مدير الاستثمار في شركة «بريميير» لتداول الأوراق المالية، تراجع السوق إلى وجود حالة من الحذر الشديد والمخاوف لدى المستثمرين، من اضطراب المشهد السياسي من جديد، على خلفية عدم الوصول بعد إلى توافق حول الدستور الجديد، بجانب تداول بعض الأنياء السلبية عن السوق وعدم وجود محفزات للشراء.
وقال محسن عادل ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدارسات التمويل والاستثمار، إن القلق يسيطر على المستثمرين بعد الخسائر القوية التي تكبدوها الأسبوع الماضي، عقب حكم قضائي ببطلان عقد استغلال منجم ذهب السكري، أثار القلق بشأن العقود المبرمة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، تزامنا مع استمرار مفاوضات قرض مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى قيم التداول المنخفضة نسبيا، والتي تعكس إحجام المتعاملين عن الاستثمار الجدي في الوقت الحالي.
وأضاف أن وجود تأثير للأحداث السياسية على حركة التداول، مؤكدا أن سير المفاوضات مع صندوق النقد، ستكون ذات تأثير بالغ على حركة التداول خلال المرحلة الحالية.
وأوضح أنه من بين العوامل التي ساهمت في هذا الأداء السلبي، عدم تمكن الأسهم القيادية من استعادة دورها المفقود في النهوض بالسوق، خاصة في ظل عدم وجود أحداث محفزة علي الشراء، مما دفعه لاستمداد توجهاته من المناخ العام للبلاد، وبالتالي استغل هذا التوجه فئة من المضاربين الذين قاموا بتوزيع السيولة على أسهم أخرى لا تقوى على دعم السوق في الوقت الحالي.